وزير البترول: نخطط لزيادة إنتاج الغاز 50% في منتصف 2018

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قيام قطاع البترول بتبني استراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثماري.
ووفقًا لبيان للبترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة المصرية البريطانية ومجلس الأعمال المشترك في لندن، إن هذه الاستراتيجية تأتي تزامناً مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، وإصلاح نظام دعم الطاقة مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية محدودى الدخل.
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات في مصر حتى الآن تمهد الطريق لمزيد من التحولات الإيجابية خلال السنوات القادمة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير، في كلمته، التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتنمية الحقول المكتشفة، واتخاذ العديد من المبادرات التي كان لها دور كبير في جذب المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن ذلك بدا واضحاً في المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضي، وتوقيع 76 اتفاقية بترولية، فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة 3-4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز (ظهر، وشمال إسكندرية، وأتول) وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
وأضاف الوزير أنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 بالمئة في منتصف عام 2018، والاستمرار في زيادة معدلاته خلال السنوات التالية، فضلاً عن التوسع في تحديث وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية، والانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات (موبكو وأيثيدكو) باستثمارات حوالي 4 مليار دولار.
وأوضح أنه من أجل الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات تم إطلاق مشروع طموح متكامل لتحديث وتطوير قطاع البترول وبشكل فعال عن طريق إرساء قواعد الحوكمة والشفافية وإعادة الهيكلة وتشجيع روح المبادرة والأداء المتميز.
وأشار الوزير إلى أنه بحلول عام (2020-2021) سيتم كشف كل إمكانيات القطاع باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة والنمو في مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للبترول والغاز ونموذجًا يحتذى به لمستقبل مصر الحديثة.
ولفت إلى أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لذلك واستثمار إمكانياتها على الوجه الأمثل في منطقة شرق المتوسط كخطوة أولى، مؤكدًا أن مصر مازالت تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز.
وذكر الوزير أن الاكتشافات الحديثة والكبيرة في المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل تمثل حافزاً قوياً للشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وإطلاق مكامن الثروات البترولية، بالإضافة إلى أنشطة التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية التي تعد عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى إمكانيات شركات البترول المصرية على تنفيذ المشروعات ونجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر وأثبتت قدرتها المتميزة، بما يمكنها من عمل شراكات مع الشركات البريطانية للعمل معها، خاصة وأن تاريخ العلاقات المصرية البريطانية ممتد منذ فترة طويلة في صناعة البترول، وهناك شراكات متميزة مع عدد من الشركات البريطانية تعمل في مصر بمجال البترول والغاز وحققت نتائج إيجابية.
ووجه الوزير الدعوة للحاضرين للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي (إيجيبس 2017) والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14-16 فبراير المقبل.
وحضر الاجتماع البارون سايمونز - فيرنهام دين، وناصر كامل السفير المصري بلندن، وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية، ورجال المال، والاقتصاد.