مد أجل الحكم في طعن حل حزب النور السلفي ل 25 فبراير

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفي، لقيامه على أساس ديني، لجلسة 25 فبراير المقبل.
واختصم الطعن رقم 37181 لسنة 60، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
ذكر أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.