طالبت غرفة القاهرة التجارية، مسئولي مصلحة الجمارك، بضرورة خفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته على الأقل لمدة 3 أشهر لتثبيت أسعار السلع التي أصبحت ترتفع يومًا بعد الآخر، بسبب زيادة سعر الدولار، والدولار الجمركي، وعدم استقراره. ووفقًا لبيان للغرفة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، طالبت الغرفة، مسئولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أيضًا بسرعة تسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي لتلبية احتياجات السوق من السلع المختلفة، حيث أن هناك مصانع لم يتم تسجيلها رغم استيفائها الشروط المطلوبة. جاء ذلك خلال لقاء الشعب التجارية بالغرفة بمسئولي الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في اجتماع أمس الثلاثاء بمقر الغرفة. وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن فتح لغة حوار مع مسئولي الجمارك حول المشاكل الجمركية أمر في غاية الأهمية لتحديد المشكلات على أرض الواقع ومناقشتها والرد على الاستفسارات وهو ما كان مفيدًا جدًا خلال الاجتماع خاصة بعد أن أبدى مسئولو الجمارك رغبتهم في التعاون مع الغرف في الفترة القادمة لحل مشاكل التجار. وأضاف شكري، أن التعاون بين الغرفة والمصلحة يصب في مصلحة الجميع لأنه في النهاية سيتم القضاء على المشكلات التي يعاني منها السوق وتنعكس سلبيًا على المستهلك البسيط، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثر علي أسعار السلع بالزيادة؛ من خلال رفع معدل تكلفتها. وطالب شكري بإعادة النظر بسعر الدولار الجمركي من خلال تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر لضبط أسعار السلع، خاصة أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع المبيعات، ومن ثم هذا ليس في مصلحة حصيلة الدولة، فكلما زادت المبيعات ارتفعت هذه الحصيلة من الضرائب والجمارك، فضلًا عن أن هذا يعطي أفضلية للتجار في مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات. وعن مشكلات المستوردين مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، أكد شكري ضرورة تسجيل المصانع التي تستوفي شروط التوريد إلى السوق المحلي لبدء دخول البضائع حتى لا يحدث نقصًا وترتفع الأسعار أكثر من ذلك.
