تأجيل نظر منازعتي التنفيذ على بطلان حكم ''تعيين الحدود'' ل 12 فبراير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنته التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 12 فبراير لتقديم المذكرات والمستندات.
وكانت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة قدمت طعنا جديدا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة-طعنت على الحكم.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن "المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.