وزير المالية: 3 أهداف أساسية للسياسة المالية خلال عام (2017-2018)

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن هناك 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل (2017-2018)، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11 بالمئة، وزيادة دخول المواطنين.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، كشف الوزير عن عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس.
ولفت إلى أن الأعضاء أبدوا عددًا من الملاحظات المهمة التي تم أخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفقًا لها مثل ربط برامج الإنفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال الوزير إن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي أصدره مؤخرًا تضمن عددًا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى إجراء الحكومة إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى، ومعالجة فجوة الطاقة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.
الهدف الثاني
أضاف الوزير أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2 بالمئة للعام المالي الماضي، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94 بالمئة على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85 بالمئة على المدى المتوسط.
وأوضح أنه لتحقيق الهدف الثاني، فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة، فمثلًا على جانب الإيرادات العامة ستعمل الوزارة على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
ونبه الوزير إلى أنه سيتم العمل أيضًا على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية، وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية، مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
ولفت إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق.
الهدف الثالث
نوه الوزير بأن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة، وتحسين الخدمات.
وبين أن هذه الجهود تهدف لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الإسكان، والمياه والصرف الصحي، والطرق والنقل والمواصلات، والكهرباء، وتطوير العشوائيات، كما ستعمل الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.
وذكر الوزير أن الحكومة تخطط أيضًا للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي، حيث ستبدأ في هذا التحول أولًا في 8 وزارات وهي التعليم العالي، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والصحة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة حاليًا مثل التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعم المزارعين.