البترول عن 2016: وفرنا احتياجات البلاد من الوقود ونفذنا ثاني مراحل هيكلة الدعم

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن حصاد مجهوداتها خلال عام 2016 والذي سينتهي خلال أيام، ومن ضمنها جهودها في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ومشروعات التكرير والتداول والتخزين، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إصلاح الدعم.
تأمين احتياجات البلاد من إمدادات المنتجات البترولية
وفقًا لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، التزم قطاع البترول عام 2016 بتأدية دوره القومي المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتأمين إمدادتها سواء من خلال الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد، وذلك رغم التحديات التي واجهها القطاع خلال هذا العام.
وقالت الوزارة إن القطاع التزم بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة بالأسعار المدعمة، فوفقاً للمؤشرات بلغت قيمة استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالأسعار العالمية خلال العام المالي (2015-2016) حوالي 279 مليار جنيه، وتكلفة توفيرها فعلياً تبلغ 181 مليار جنيه (على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محليًا والجانب الآخر عبر الاستيراد).
بينما بلغت إيرادات بيع المنتجات في السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالي 130 مليار جنيه أي أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز حوالي 51 مليار جنيه.
انطلاقة جديدة لمشروعات تطوير معامل التكرير
واصل قطاع البترول خلال عام 2016 استكمال تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع باستثمارات حوالي 8 مليارات دولار بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز).
وأوضحت الوزارة أنه تم البدء خلال العام الحالي في أعمال تنفيذ مشروعين جديدين لتطوير وتوسعة معمل أسيوط لتكرير البترول وهما مشروع وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد، ومشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت، بهدف زيادة قدرة المعمل على توفير المنتجات البترولية الرئيسية من بنزين وسولار وبوتاجاز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظات صعيد مصر.
كما تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات (VRU) لإنتاج البوتاجاز والنافتا بمعمل تكرير أسيوط في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها حالياً مثل مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي سيدخل مرحلة التشغيل خلال العام الجديد، والتوسعات والوحدات الإنتاجية الجديدة بمعمل السويس لتصنيع البترول، ومعملي "ميدور" و"انربك" بالإسكندرية.
تطوير وتوسعة البنية الأساسية للتخزين والتداول
قالت وزارة البترول إنه تم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، وتشمل تنفيذ مشروعات جديدة بالعين السخنة تتضمن إنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار، ورصيف جديد بالحوض الثالث بميناء السخنة لاستقبال المنتجات البترولية بإجمالي تكلفة 220 مليون دولار.
كما يتم انشاء مشروعات في ميناء سوميد بالسخنة تشمل 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز، و3 صهاريج للمازوت، ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بتكلفة 324 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز في محافظة سوهاج لتلبية احتياجات منطقة الصعيد من خلال إنشاء 4 صهاريج كروية لتخزين البوتاجاز بسعة 6400 طن باستثمارات 120 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع وتشغيل الصهاريج خلال النصف الثاني من عام 2016.
كما تم خلال عام 2016 تنفيذ مشروع لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز بمنطقة الإسكندرية والذي يشمل إنشاء عدد 7 صهاريج كروية للبوتاجاز بمنطقة وادي القمر بسعة 8400 طن بهدف توفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وذلك باستثمارات 150 مليون جنيه، وتم تشغيل عدد من الصهاريج وجاري الانتهاء من تشغيلها بالكامل بحلول العام الجديد.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تشغيل رصيف ميناء ميدتاب بالدخيلة بالإسكندرية لاستقبال ناقلات البوتاجاز لأول مرة حمولة إلى ما بين 25 و30 ألف طن.
ونبهت إلى أن العام الحالي شهد تقدماً كبيراً في أعمال تنفيذ خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بواسطة قطاع البترول لتغذية محطات الكهرباء العملاقة التي يتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطتي كهرباء بني سويف، والبرلس.
تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إصلاح منظومة الدعم
أشارت وزارة البترول إلى أنه في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي الشاملة للدولة نفذت الحكومة خلال العام الحالي 2016 المرحلة الثانية من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات أو تزيد.
وأضافت أنه تم تنفيذ خطوة جديدة لترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية والحد من تضخم قيمته من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والسيارات اعتبارًا من 4 نوفمبر 2016.
ولفتت إلى أن ذلك يأتى في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيده وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المشار إليها مع اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات الأقل دخلاً، وتخفيف الآثار المترتبة على هيكلة الدعم ومراعاة البعد الاجتماعي.