مصر تنفي إرسال قوات للقتال إلى جانب القوات الحكومية في سوريا

نفت مصادر رئاسية وعسكرية مصرية ما تردد عن إرسال قوات مصرية إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك إلى جانب قوات الجيش النظامي السوري.
وأكدت المصادر عدم وجود أي قوات مصرية استطلاعية أو قتالية لتنفيذ عمليات عسكرية بسوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية نشرتها صحف محلية مصرية.
وأوضحت أن مصر موقفها ثابت تجاه الحرب في سوريا التي تؤكد أن الحل الوحيد لها هو الحل الدبلوماسي، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة.
وجاء النفي المصري ردًا على تقرير نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية يوم الخميس ذكرت فيه أن وحدة مصرية تضم 18 طيارا ينتمون إلى تشكيل مروحيات وأربعة ضباط مصريين برتبة لواء التحقوا بمقر هيئة الأركان السورية منذ نحو شهرين.
ونفت الرئاسة الروسية "الكرملين" أمس الخميس وجود أي معلومات لديها حول مشاركة عسكريين مصريين فى المعارك داخل سوريا إلى جانب الجيش السوري.
دعم الجيوش العربية
وتأتي هذه التقارير بعد يومين من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها دعم بلاده للجيش السوري، وهي تصريحات أثارت جدلا حول إذا ما كان ذلك يعد تغييرا استرتيجيا في الموقف المصري حيال دعم نظام الرئيس بشار الأسد من عدمه.
وقال السيسي، إنه من الأولى دعم الجيوش العربية الوطنية لفرض السيطرة على أراضى دولها وإحداث الاستقرار فيها.
وأضاف في مقابلة مع قناة ار تي بي البرتغالية في ختام زيارته للعاصمة لشبونة أن ذلك ينطبق على ليبيا وسوريا والعراق.
ورد السيسى على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام في سوريا في إطار الأمم المتحدة قائلا إنه "من المفضل أن تكون الجيوش الوطنية للدول هي من يقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة، الأَوْلَى لنا أن ندعم الجيش الوطني، على سبيل المثال، في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضى الليبية والتعامل مع على العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام ينطبق في سوريا والعراق".
وأكد الرئيس المصري في المقابلة أنه يقصد بذلك الجيش السوري في الحالة السورية.
وكانت العلاقات المصرية السعودية قد توترت الشهر الماضى بسبب مواقفهما المتباينة من الأزمة السورية، إذ تدعم الرياض فصائل مسلحة معارضة للنظام السوري، بينما تؤيد القاهرة دعم الجيش النظامي في سوريا، فيما تعده مكافحة للإرهاب.
وأعلن وزير النفط المصري، طارق الملا، أن شركة أرامكو السعودية للبترول أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية "لحين إشعار آخر".
وبرز التوتر بين البلدين عقب تصويت مصر لصالح قرارين مختلفين في مجلس الأمن، أحدهما مشروع قرار فرنسي لوقف العنف في حلب، والآخر مشروع قرار روسي تعارضه السعودية ودول الخليج.
وأثار تصويت مصر لصالح القرار الروسي حالة غضب لدى المملكة العربية السعودية، التي اعتبرت تصويت مصر مخالفا للموقف العربي. ووصفه عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، بأنه "مؤلم."
وكانت السعودية من أكثر الدول التي أيدت النظام المصري الحالي ودعمته. وقد استفادت القاهرة من مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية كبيرة من السعودية ودول أخرى في الخليج عقب التغيير الذي شهدته في 3 يوليو/تموز 2013.