ما حقيقة فيديو مزعوم عن رفع فلسطينيين الآذان من منازلهم في القدس؟

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمواطنيين يرفعون آذان العشاء من خلال صعودهم لأسطح منازلهم، إلا أنه تبين أن هذا الفيديو المتداول ليس صحيحًا وليس من فلسطين.
الفيديو يعود لمعارضين في البحرين وليس لأهالي القدس أثناء رفعهم للآذان بعد قانون منع الأذان، ما أشيع.
الفيديو الأصلي
وكان الكنيست قد أجل النظر في مشروع قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت لبث رسائل دينية من بينها رفع الأذان.
وحتى اليوم يُرفع الآذان من المساجد كما هو معتاد في المدينة المقدسة.
وقالت بعض المواضع الاخبارية الفلسطينية أن كنائس المناصرة سترفع الأذان ردًا على حكومة الاحتلال التي منعت رفع الأذان إلا أن الفيديو المُستخدم في التدليل على رفع الكنائس للأذان هو نفسه الفيديو المستخدم من البحرين. ومقطع فيديو أخر من رفع الأذان من داخل كنيسة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2013.
لمطالعة مقطع الفيديو
الأمر الوحيد الأكيد هو رفع النائب أحمد الطيبي للأذان في الكنيست الإسرائيلي خلال كلمته كتحدٍ واعتراض صريح على توجه الحكومة لإقرار القانون. وقال الطيبي في كلمته: "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو المحرض الأول، ويقود حملة إسلاموفوبيا ضد المسلمين".
فيديو النائب أحمد الطيبي
واستشهد النائب بالاعتداءات على المقدرات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ما هو القانون المثير للجدل؟
ليست هذه المرة الأولى الذي يحاول فيها الكيان الصهيوني تمرير مثل هذا القانون، فمنذ عام 2006 والمحاولات مستمرة، ففي سبتمبر 2006 قامت قوات الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الأهالي في عكا لرفع الآذان لعدم وصول صوت الآذان من مساجد عكا القديمة.
وفي ديسمبر 2011، حاولت إسرائيل تمرير قانون سُميّ آنذالك ب"قانون المؤذن"، وهذه كانت المرة الأولى التي تأخذ فيها المحاولات طابعًا قانوينًا ودستوريًا، فكان هذا القانون ينص على عدم استخدام أي دور للعبادة لمكبرات الصوت إلا أن الصيغ كانت تستهدف بالأساس المساجد.
وفي 2014 كانت هناك محاولتين لاحياء قانون ولكن تم تجميده.
وفي مارس من العام الحالي بدأت تتعالى الأصوات ثانيةً لتمرير القانون، وهذه المرة تقدم بمشروع القانون نائب عن حزب البيت اليهودي المشارك في الائتلاف الحكومي، ويهدف القانون لعدم استخدام مكبرات الصوت حرصًا على "جودة البيئة" ولمنع إزعاج مئات الآلاف من اليهود.
وفي 13 من الشهر الحالي أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات للقانون وذلك تمهيدًا لعرضه على الكنيست.
ولكن نظرًا للغضب المتزايد على إثر الخبر فقد أجل البرلمان الإسرائيلي النظر في مشروع هذا القانون.