بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الداخلية في مصر. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في بيان- بأن وزير الخارجية سامح شكري عقد مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس الذي يزور القاهرة حاليا، جلسة مباحثات ثنائية بين وفديّ البلدين تناولا خلالها سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات، واستعرض شكري مجمل تطورات الأوضاع الداخلية في مصر. ولفت المتحدث إلى أن شكري استعرض -خلال اللقاء- برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ما يعد دليلا كبيرا علي ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري علي النهوض واستعادة عافيته قريبا. وأكد أن وزير الخارجية ثمن دعم اليونان لمصر في المحافل الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي وهو ما تتطلع مصر لاستمراره خلال الفترة المقبلة، وأن شكري استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان ونتائج لقاءاته مع المسئولين وقيادات التيارات السياسية الرئيسية فى لبنان. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن زيارة الوزير اليوناني إلى القاهرة تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص، التي انعقدت في القاهرة في 11 أكتوبر الماضي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، والتي رسخّت لتوجه رفع مستوى الشراكة بين مصر واليونان ثنائياً وكذا على المستوى الثلاثي بالتعاون مع قبرص في كافة المجالات، عبر بدء اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه، وأن الجانبين أكدا حرصهما المشترك على تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين. بدوره، لفت وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص باعتبارها آلية فعالة للتعاون الإقليمي، كما اهتم بالتعرف علي الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية المهمة وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لدفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشاد كوتزياس، بالدور المصري المهم لتحقيق الاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.
