النقد السعودي: استثمارات المملكة في أمريكا مُحصنة ولا نية لفك ارتباط الريال بالدولار

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي إنه ليس هناك ما يقلق المملكة من قانون "جاستا" مؤكدا أن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله.
واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015، التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.
وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 % مقارنة بنسبة بلغت 4.3 %بداية العام يناير 2016، لافتا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
ونوه بأهداف المسار التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والذي سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها ".
وردًا على سؤال حول جدولة القروض ومدى أثرها على التعثر في السداد أبان أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تلافي المزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين من السداد وأن الجدولة هي خطة في الاتجاه الصحيح على إعادة الوضع الطبيعي، مضيفا أن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1% من إجمالي القروض.
وكشف الخليفي أن المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة، مؤكدا أن الفئات هي نفسها والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني، نافيا إصدار فئة ورقية بقيمة ألف ريال، كما أكد أن المؤسسة ليس لها أي توجه في نيه فرض رسوم على تحويلات الأجانب على الرغم من أن حجم الحوالات كبير ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبيرا أيضا، كاشفا عن توجه لزيادة عدد فروع للبنوك الأجنبية في المملكة ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد.