منذ أسبوعين، أعلن متحف "توليدو" الأمريكي بيع 68 قطعة أثرية من مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، الأمر الذي اعتبرته وزارة الآثار المصرية "مخالفة صريحة لميثاق منظمة المتاحف العالمية". في الوقت الذي تعرض المتحف الأمريكي لعاصفة من الانتقادات. وخلال المزاد الذي أقيم يومي 19 و25 أكتوبر بالمتحف، بيعت 23 قطعة أثرية، وفقا لما صرح به شعبان عبد الجواد، المشرف العام على قطاع الآثار المستردة لمصراوي. وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، علقت جوان كونيلي، أستاذ الكلاسيكيات وتاريخ الفن في جامعة نيويورك، أن "بيع القطع الفنية أمر محزن، ومن الصعب الحصول على تلك القطع مرة أخرى". وحصل المتحف على هذه القطع بعد أن تم عرضهم للبيع في مزادات كريستي المعروفة ببيع الآثار والقطع النادر، وهو الأمر القانوني المتفق عليه من أجل لبيعها. وقال براين كينيدي، مدير متحف توليدو، إن مجلس إدارته وافق على بيع القطع الحالية، ومن المتوقع أن يحصل المتحف في مقابلها على نصف مليون دولار أمريكي ثمنًا للقطع، على أن يتم شراء قطع جديدة. ووفقا لتصريحات كينيدي فإن اختيار ال 68 قطعة التي تم بيعها اخذ عامين من البحث والانتقاء، مؤكدًا أن المتحف يمتلك المئات من القطع الأثرية. والمتحف حصل على معظم التحف فى الفترة بين مطلع القرن العشرين ومنتصفه، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدا على الحكومة المصرية في استيردادها لأن معظم القطع خرجت منذ عام 1920 أى قبل اقرار مواثيق وقوانين تمنع تداول أو خروج الآثار من مصر. وبدورها قامت اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة، والتي تضم في اعضائها الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتورنبيل العربي، الأمين السابق لجامعة الدول العربية بمخاطبة الكونجرس الأمريكي وشطب اسم المتحف من قائمة المتاحف الأمريكي. وقال حواس إنه قام بمخاطبة الكونجرس الأمريكي ومنظمة المتاحف العالمية لمنع اطفال المدراس من الذهاب لهذا المتحف، لأن وظيفته المحافظة على الآثار وليس بيعها. وبعد الانتقادات التي تعرض لها المتحف عقب بيعه، برر كانديس هاريسون، مدير العلاقات العامة في المتحف، أن هناك الكثير من القطع الأثرية لم تعد ذات قيمة ولم يطلب أي من العلماء دراستها.
