تسجل زراعة الافيون التي تعد من مصادر تمويل حركة طالبان، اتساعا في افغانستان اكبر مصدر عالمي لهذا المخدر، في ظل ارتفاع الانتاجية وفشل خطط الاتلاف. وتشير التقديرات السنوية التي نشرتها الاممالمتحدة الاحد الى ان المساحات المخصصة لزراعة الافيون اتسعت بنسبة 10 % في خلال عام. وبهذا صارت المساحات المزروعة بالافيون تزيد عن 200 الف هكتار، ما يزيد الانتاج الى ما بين 4800 طن وستة الاف طن، فيما الانتاج في العام 2015 كان عند عتبة 3300 طن، وكان ذلك العام الاول الذي يسجل فيه انحسار في الانتاج بعد ست سنوات من الارتفاع المتواصل. وتتركز زراعة الافيون بشكل خاص في شمال البلاد، لكنها تنتشر بشكل عام في 21 ولاية من اصل 34 تتألف منها افغانستان، وهو ما يثير قلقا كبيرا، بحسب اندريه افيتيسان المسؤول عن وكالة مكافحة المخدرات التابعة للامم المتحدة في كابول. في ولاية بلخ الشمالية، المحاذية للحدود مع اوزبكستان، ارتفعت المساحات المزروعة بالافيون من 204 هكتارات الى الفي هكتار في عام واحد، لتكون نسبة الزيادة 921 %، اما نسبة الزيادة المتوسطة في الولايات الشمالية السبع فهي 324 %. تفسر هذه الظاهرة بارتفاع انتاجية الهكتار الواحد بشكل كبير، وذلك بسبب "الظروف المناخية المثلى"، ففي الولايات الجنوبية والغربية التي يزرع فيها 93 % من الافيون الافغاني، ارتفعت انتاجية الهكتار الواحد من 16 كيلوغراما الى 22. وتشير الاممالمتحدة الى ان هذه التقديرات تبقى منقوصة، اذ ان الحالة الامنية المضطربة لا تتيح الذهاب الى كل المناطق لحسن تقدير الموقف بدقة. حلقة مفرغة رغم كل ذلك يرفض المسؤول الاممي في كابول الحديث عن فشل في مكافحة المخدرات، ولا يرى ان هذه الارقام تعبر عن تدهور في هذا المجال، ولاسيما اذا ما قورنت مع اعوام ماضية، ففي العام 2014 بلغ انتاج الافيون في هذا البلد 6600 طن، و5500 في العام 2013. لكن المسؤولين الافغان في مكافحة المخدرات يعربون عن قلقهم من ان يكون ارتفاع انتاج الافيون مؤشرا على ارتفاع نشاط حركة طالبان التي تمول جزءا كبيرا من انشطتها من خلال الضرائب المفروضة على مزارعيه. ويقول الجنرال باز محمد احمدي نائب وزير الداخيلة المطلف بمكافحة المخدرات "الافيون يمول معظم النزاعات في افغانستان، حيث ما تجدون الافيون، توجد المعارك". وفي الاتجاه المعاكس ايضا، يؤدي تدهور الاوضاع الامنية الى عجز الدولة عن اتلاف محاصيل المخدرات، بحسب المسؤول. فولاية هلمند المحاذية لباكستان مثلا تعد من اكثر المناطق اضطرابا في افغانستان، وتفلت من قبضة الحكومة، وتشكل ارضا خصبا لزراعة الممنوعات. في ظل الواقع المضطرب، كان نشاط اتلاف زراعات المخدرات شبه معدوم في الاشهر الماضية، اذ لم تنفذ حملات سوى في سبع ولايات بدل اثنتي عشرة، وشملت 355 هكتارا فقط، وهي مساحة ضئيلة مقارنة مع المساحات المتلفة في العام 2015 والبالغة 3760 هكتارا. ويقول باز محمد احمدي "مع الوسائل التي نملكها، لا يمكننا ان نكافح زراعة الافيون في مناطق مضطربة". منذ الربيع الماضي، تحذر القوة الاميركية المساندة للقوات الافغانية من وفرة محاصيل الافيون التي تتيح لحركة طالبان ان تكثف هجماتها على المدن الكبرى. ووفقا لخبير غربي "تدر الضرائب على الافيون 800 مليون الى مليار و200 مليون دولار سنويا لحركة طالبان". ازاء هذه الحلقة المفرغة، التي تغذي فيها الاضطرابات زراعة المخدرات وتغذي عائدات المخدرات الاضطرابات، تأسف الوزيرة المكلفة شؤون مكافحة المخدرات سلامات عظيمي لنقص الاموال المرصودة لهذه الغاية. وتقول "مشكلة المخدرات اقليمية ودولية، وهي تتطلب مساهمات اقليمية ودولية". ويشير الخبير الغربي الى مشكلة اخرى، وهي ان ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين افغاني يعتاشون من زراعة الافيون، وهو ما يشكل 10 % من اجمالي السكان. وكثيرا ما يواجه المزراعون حملات اتلاف المحاصيل بشكل عنيف، بحسب الاممالمتحدة.
