مظاهرات نسائية تدفع الحكومة البولندية للتراجع عن حظر الإجهاض

من المنتظر أن تتراجع الحكومة البولندية عن نيتها حظر الإجهاض حيث سيبت البرلمان خلال جلسته ليلة اليوم الخميس والتي دعا إليها بشكل مفاجئ فيما إذا كان سيلغي مسودة القانون المتعلقة بحظر الإجهاض أم سيدفع بها للجنة المختصة لإجراء مزيد من التنقيح عليها.
وكانت هذه اللجنة صوتت خلال جلسة عاجلة أيضا لصالح رفض مبادرة "أوقفوا الإجهاض" الشعبية والتي تدعو لتطبيق عقوبة تصل للسجن خمس سنوات على النساء والأطباء الذين يرفضون هذا الحظر التام للإجهاض.
وتسببت هذه المبادرة في حرج للحكومة البولندية بعد تصاعد الانتقادات الموجهة إليها من قبل حقوقيين وحركات نسائية.
وتخشى دوائر داخل حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم من أن يتسبب اعتماد قانون لحظر الإجهاض في خسارته في الانتخابات المقررة عام 2019 وذلك حسبما ذكرت صحيفة "جازيتا فوبورتشا" خاصة وأن الحزب الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان صوت بالموافقة على مسودة القانون خلال قراءتها الأولى وهو ما أثار احتجاجات شديدة معارضة للحكومة.
وتظاهر عشرات الآلاف من النساء في بولندا الاثنين الماضي بملابس سوداء ضد الحظر المقترح للإجهاض.
واحتشد 22 ألف شخص على الأقل فيما يعرف ب "الاحتجاج الأسود" وسط مدينة وارسو وذلك حسبما أفاد المتحدث باسم المدينة، بارتوش ميلتشارتشيك.
كما شهد عدد من المدن البولندية الأخرى احتجاجات ضد الحظر المحتمل.
وكانت مبادرات نسائية دعت لهذه المظاهرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعد قانون الإجهاض البولندي من أكثر القوانين الأوروبية صرامة بهذا الشأن حيث لا تستطيع النساء في بولندا التخلص من حملهن إلا في حالة تعرضهن للاغتصاب أو تعرض صحة الأم للخطر أو إصابة الجنين بإعاقة.