معاقبة ولي الأمر في الهجرة غير الشرعية.. هل تجدي نفعاً؟

بعد حادث غرق مركب رشيد، أظهرت اللقاءات الإعلامية العديد من الأطفال الذين هاجروا بطرق غير شرعية عن طريق البحر وكان ذلك بوساطة الأهل وبعلمهم، بل أبدى البعض منهم تأييدهم لمعاودة تكرار أبنائهم للتجربة مرة أخرى.
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج، إن قانون الهجرة غير الشرعية سيعتبر المهاجر ضحية ولكن سيكون هناك عقاب على ولي أمر المهاجر تصل إلى السجن المشدد لأنه لم يمنعه من القدوم على ذلك.
وطبقا للمسودة النهائية لقانون الهجرة غير الشرعية فتعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وهو ما يفتح الباب أمام محاكمة الآباء أو ذوي المهاجر إذا كانوا على علم بهذه الهجرة.
ويقول أحمد المصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إن التشريع وحده غير كافي، خاصة وأن هناك مواد في قانون الطفل تجرم استغلال الأطفال أو الإتجار بهم والعقوبات فيها تصل للمؤبد ومن الممكن تطبيقها على حالات التي يسهل فيها ولي الأمر سفر إبنه غير شرعيا، ولكن هذه المواد لا تنفذ.
وأضاف المصيلحي لمصراوي، أن الدول النامية تعاني من عدم إنفاذ القوانين في مقابل كم كبير من التشريعات التي تصدر، ولذلك فالعقوبة دائما تكون غير كافية لمعالجة قضية أو القضاء على ظاهرة مثل الهجرة غير الشرعية.
وتابع أن اللجنة المعنية بالهجرة والوزارات لا تعمل بالشكل المطلوب منها، ولذلك لابد من وجود استراتيجية لمنع الهجرة غير الشرعية والعمل عليها ليس فقط سن التشريع، قائلا "السمسار والأب والأم اللي بيتوسطوا لهجرة طفل ممكن جدا يتحاسبوا بموجب قانون الطفل لأن القانون ينص على أن من يعرض طفله للخطر يعاقب بالسجن عام.
ولفت إلى ضرورة وجود عدالة ناجزة في الحكم على من يرتكب مثل هذه الجريمة، ويكون هناك مراقبة من البرلمان للحكومة في تطبيق العقوبات.
وفي حوار لإحدى الصحف، قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن قضية تهجير القصر تمثل أزمة فى غاية الخطورة فالتقديرات الرسمية للسلطات الإيطالية تقول إن هناك 2500 طفل مصرى هاجر بطرق غير شرعية، ولكن الأرقام والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، ولابد من تكاتف كل الجهات المعنية فى الدولة لمواجهة القضية.
ويرى محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن وجود هذه المادة أمر مهم خاصة في ظل وجود بنود في القانون الإيطالي للطفل مفادها أن أي طفل يهاجر غير شرعيا ويصل إيطاليا يتم إيداعه بأحد مؤسسات الإيواء حتى بلوغه عمر 18 عاما ويتم بعد ذلك إعطائه أوراق ثبوتيه لإقامته بالبلد.
وأضاف لمصراوي، أن الآباء وأولياء الأمر يدفعوا مبالغ حتى يستطيع أبناءهم الهجرة، وبموجب قانون الطفل هناك بند يعاقب ولي الأمر الذي يعرض الطفل للخطر، كما أن المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر تنص على أنه في حالة استغلال الطفل يتم رفع العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة ولكن الاستغلال ربما يكون غير ظاهرا "ضمنيا" ولذلك فوجود مادة لمعاقبة ولي الأمر في قانون الهجرة غير الشرعية يكون له أهمية كبيرة.
وأشار البدوي، أن التشريعات وحدها لن تكون مجدية إلا في ظل وجود وسائل للعمل على تغيير الأفكار وخاصة من خلال الدراما التي كان لها دور كبير في الترسيخ للشخص الذي يهاجر غير شرعيا ثم يصبح من أصحاب المليارات، ومحاولة إبراز الجانب السئ للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إيجاد سبل للتعاون الدولي وخاصة مع إيطاليا وإيجاد حل للمادة التي تشجع الآباء على تسهيل الهجرة لأبنائهم.
وتابع أنه طبقاً للتقديرات التي صرحت بها الحكومة الإيطالية، يشكل القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 18 عام حوالى 41% من أصل 2281 مهاجراً غير شرعي وصلوا الى إيطاليا في عام 2008فقط ، ثم إرتفاع الأعداد بشكل كبير جدا خلال الفترة من 2008 الي 2014 ليقفز العدد إلى حوالي 1312 طفلاً مصرياً من أصل 6319 قاصر أجنبي، أي حوالي 22% من العدد الكلى حتى يناير 2014.