النيابة الإدارية تحقق في أزمة الوكالة الرسمية

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته المواقع الإلكترونية والصحف الورقية خلال الأيام السابقة من إرسال مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" استغاثة لرئيس الجمهورية عبر البوابة الإلكترونية للوكالة المصرية الرسمية.
ولا يمكن قصر هذه الواقعة في خروج مدير التحرير عن مقتضيات وظيفته بمجرد اساءته لاستغلال منصبه وصلاحياته، لما فيها من شذوذ عن آداب وأخلاقيات العمل الإعلامي، بما يعد جريمة في حق مؤسسة قومية تعد الذراع الإعلامي للدولة ما ينعكس بلا شك بتأثير سلبي على الدولة ذاتها وهيبة صورتها.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ الثلاثاء 27 /9 /2016 بعنوان: "فضيحة في الوكالة الرسمية"، مدير بالشرق الأوسط" يستغيث ب"السيسي": "رئيس الإدارة حولها لعزبة خاصة".
إذ جاء في تفاصيل الخبر إساءة سيد النشار المشرف على التحرير العربي، من خلال استعمال منصبه وصلاحيته بوكالة أنباء الشرق الأوسط، في استغلال البوابة الإلكترونية للوكالة الرسمية للدولة وإحدى المؤسسات الصحفية القومية في بث استغاثة من علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحريرها، متهمًا إياه بتحويل الوكالة إلى عزبة خاصة لخدمة مصالحة الشخصية من خلال استغلال نفوذه في استعادة قطعة أرض كبيرة بميدان رمسيس لعائلته.
وأضافت الاستغاثة أن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "أ.ش.أ" حولها أيضا إلى خرابة نتيجة لسوء الإدارة والتخبط والتراجع في كل قرار يتخذه، وعدم معرفته بما ينشر في المؤسسة نتيجة لانشغاله الدائم بالسفريات للخارج التي تكلف الوكالة التي تعتمد على دعم كامل من الدولة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى انشغاله أيضا بالظهور الإعلامي في معظم برامج الفضائيات رغم ضحالة معلوماته، على حد قوله.
وعلى الرغم من اعترافها بحق الموظف في الشكوى، وهو ما فتحت النيابة الإدارية ذراعيها له إيمانًا منها بما كفله الدستور من حق الشكوى إلا أن النيابة الإدارية استنكرت تلك الأفعال غير المسئولة التي سارت تتكرر في الأيام الأخيرة من الإعلام الرسمي للدولة بما يمس هيبة الدولة ويظهرها في أضعف صورها في الوقت الذي يفترض فيه أن يتسم الإعلام بالهيبة والحرفية.