إيران تقاضي 400 مسؤولا بسبب ارتفاع رواتبهم

قال مسؤولون ايرانيون، اليوم الأحد، إن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول امام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.
وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل الى 622 مليون ريال (20 الف دولار) شهريا، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.
ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بانها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون اكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.
ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله "امل في ان يكون (التقرير) مصدرا للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الافراد (هذا النظام)".
وأضاف أنه "حتى الان تمت اعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك".
وتكشفت الفضيحة في مايو عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين؛ والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 الف دولار شهريا، بما في ذلك العلاوات.
واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الايرانية.
وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما اجبر جميع اعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الايراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما اعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.
ويسعى المحافظون المتنفذون في إيران الى عرقلة مساعي روحاني إلى اعادة انتخابه في مايو المقبل، ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل الى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.