صدر أمر يقضي بدفع شركة آبل ضرائب مالية متأخرة بقيمة 13 مليار يورو، في إيرلندا، كغرامة مالية تُعد الأضخم في أوروبا. ووَفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن تحقيقات كانت قد أجرتها لجنة الاتحاد الأوروبي حول المُعاملات الضرائبيّة لشركة آبل في إيرلندا، على مدى 3 سنوات، كشفت عن تسهيلات "غير قانونيّة" بين الجانبين سمحت للشركة الأمريكية بدفع رسوم ضرائب قليلة جدًا على الدخل الذي تجنيه من جميع أنحاء أوروبا. وفتحت اللجنة تحقيقًا رسميًا في سبتمبر 2014، بعد النتائج الأوليّة التي آلت إليها تحقيقاتهم، خلُصت خلالها إلى أن التسهيلات والمُساعدات الحكومية غير القانونية بين آبل وإيرلندا تتعارض مع معايير السوق الأوروبيّة الموحّدة. من جهته، رفض الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، تلك التحقيقات، واصفًا إياها بأنها "حماقة سياسيّة"، واعدًا في الوقت نفسه بأنه سيطعن على الحُكم، في الوقت المُرجّح خلاله أيضًا أن تطعن الحكومة الايرلندية على الحُكم. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يسمح للسلطات الضريبية الوطنية منح مزايا ضريبية لشركات معينة حيث يعتبرها الاتحاد الأوروبي مساعدات حكومية غير قانونية. ووفقا لسلطات الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الايرلندية أصدرت قوانين في عام 1991 و 2007 ساهمت في تخفيض فاتورة الضرائب التي تدفعها "آبل" في البلاد. انتقدت السلطات الأمريكية التحقيقات في شركة "آبل" وشركات أمريكية مماثلة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن "المفوضية الأوروبية قد تتجاوز القوانين الضريبية للدول الأعضاء فيها". وحذرت الخزانة من أن بروكسل تستخدم معايير مختلفة للحكم على القضايا التي تتعلق بالشركات الأمريكية، مضيفة أن " العقوبات المتوقعة مقلقة للغاية". ولا تعد "آبل" الشركة الوحيدة المستهدفة من قبل لتأمين صفقات ضريبية في الاتحاد الأوروبي. ففي العام الماضي، أمرت المفوضية هولندا باستعادة 30 مليون يورو من شركة " ستاربكس"، كما طالبت من لوكسمبورغ باستعادة نفس المبلغ من شركة فيات، إلا أن "آبل" تواجه دفع فاتورة أكبر من ذلك بكثير. وتريد لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأوروبي من دبلن التحقيق في حصول شركة "آبل" على تسهيلات غير قانونية في الضرائب في إيرلندا.
