الهلالي: لا نهدف إلى خصخصة التعليم.. والشراكة مع المستثمرين ستعود بالنفع على الفقراء

تصوير- علياء عزت:
قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشروع الاستثمار في التعليم، عبارة عن شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص قائم على نظام حق الانتفاع.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الاستثمار في التعليم، إلى أن تلك المرحلة تستهدف بناء 200 مدرسة.
وأوضح أن الوزارة توفر الأرض، ويقوم المستثمر ببناء المدرسة وصيانتها، وتعيين المعلمين، وإدارة المدرسة واختيار اسمها، وذلك لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 سنة، مع إمكانية استمراره في الإدارة عن طريق عقد إدارة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك كله تحت إشراف الوزارة.
وأضاف أن المشروع يتعامل مع شركات فقط وليس أفراد، ويحق لكل شركة بناء عدد مدارس لا يقل عن 3 مدارس، ولا يزيد عن 12 مدرسة، على أن يتم تسليم المدرسة خلال عام واحد، وتتعهد الوزارة بإنهاء ترخيصها خلال نفس المدة دون بيروقراطية.
وأكد الهلالي، أن المشروع لا يستهدف خصخصة التعليم كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير تعليم مجاني لكل طفل، ولكن للقضاء على أزمة الكثافة وتحقيق الاستفادة لكل أطياف المجتمع.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستستفيد من المشروع، حيث سيتم بناء مدارس جديدة لتوفر تعليم جيد، وتعين المعلمين، دون أن تنفق عليها أي أموال. وأضاف أن المستثمر سيستفيد حيث يصل العائد على الاستثمار في هذا المشروع إلى أكثر من 20%، بحيث يستطيع أن يسترد أمواله خلال 8 سنوات.
إلى جانب ذلك أكد الوزير أن الطبقة المتوسطة والفقيرة من المجتمع ستستفيد كذلك من المشروع، حيث تفضل الطبقة المتوسطة تعليم أبنائها بالمدارس الرسمية للغات، بمصروفات تتراوح بين 3 و 4 آلاف جنيه، وهو النوع الذي تم تدشين مشروع الاستثمار في التعليم من أجله.
أما الطبقة الفقيرة فسيتاح لها أماكن بالفصول الحكومية التي يتركها أبناء الطبقة المتوسطة للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، وستوجه ميزانية الدولة كاملة لبناء مدارس حكومية، والتي قرر مجلس الوزراء مضاعفتها.