أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ بنهاية مارس الماضي 847.6 مليار جنيه مقابل 799.8 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة نحو 47.8 مليار جنيه وهي أكبر زيادة شهرية في أكثر من 12 عامًا بحسب ما توافر لمصراوي من بيانات شهرية للبنك المركزي. وأشار التقرير الشهري للبنك عن شهر مايو والذي نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن أرصدة الإقراض بالعملات الأجنبية (سواء للحكومة أو غيرها) بلغ بنهاية مارس 266.9 مليار جنيه مقابل 243.4 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير بزيادة 23.5 مليار جنيه، حيث تعود الزيادة في أغلبها إلى فروق تقييم القروض بالعملات الأجنبية بعد خفض قيمة الجنيه بنسبة 13.4 بالمئة في البنوك خلال مارس الماضي. ووصلت أرصدة الإقراض للحكومة بنهاية مارس إلى 121.3 مليار جنيه مقابل 102.3 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة 19 مليار جنيه، وبلغ ما اقترضته الحكومة من البنوك بالعملة المحلية بنهاية مارس 50.7 مليار جنيه مقابل 40.9 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة 9.8 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية 70.6 مليار جنيه مقابل 61.4 مليار جنيه بزيادة 9.2 مليار جنيه. ووصل إجمالي أرصدة الإقراض لغير الحكومة إلى 726.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 697.5 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة نحو 28.8 مليار جنيه، وبلغت أرصدة الإقراض لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 196.4 مليار جنيه مقابل 182 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة نحو 14.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي بنهاية مارس إلى 199.6 مليار جنيه مقابل 196.3 مليار جنيه نهاية فبراير بزيادة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية مارس 852.3 مليار جنيه مقابل 804.4 مليار جنيه في نهاية فبراير بزيادة 47.9 مليار جنيه، ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 731 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 702.1 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة نحو 28.9 مليار جنيه. ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 534.4 مليار جنيه مقابل 519.7 مليار جنيه نهاية فبراير بارتفاع نحو 14.7 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 196.7 مليار جنيه نهاية مارس مقابل 182.4 بزيادة 14.3 مليار جنيه. ووصل إجمالي الائتمان المحلي في نهاية مارس الماضي إلى 2336.5 مليار جنيه مقابل 2263 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع 73.5 مليار جنيه. وبلغت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 20.7 بالمئة في مارس الماضي مقابل 20.4 بالمئة في فبراير، كما بلغت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان 67.1 بالمئة في فبراير مقابل 67.4 بالمئة في فبراير.
