''التوغل بعيدًا عن النفط'' كلمة السر ببرنامج ''التحول الوطني السعودي''

يستهدف برنامج التحول الوطني السعودي، تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال بحلول عام 2020 (نحو أربع سنوات ونصف السنة)، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيسي في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.
ووفقًا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، يستهدف "التحول الوطني" زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 224 بالمئة "أكثر من ضعفين"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015.
وتفوق الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2020، إجمالي قيمتها آخر أربع سنوات "من عام 2012 حتى عام 2015"، والبالغة 518 مليار ريال.
كما يستهدف البرنامج زيادة الأصول غير النفطية من ثلاثة مليارات ريال إلى خمسة مليارات ريال، بما يعني ارتفاعها بنسبة 67 بالمئة بحلول 2020.
يشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تستهدف تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيسي في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.
ووفقًا للتحليل، فإن رؤية السعودية 2030 تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512 بالمئة "خمسة أضعاف"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015.
وتعادل الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2030، إجمالي قيمتها آخر عشر سنوات "من عام 2006 حتى عام 2015".
وعادلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 27 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 بالمئة من الإيرادات "نفطية" ب 444.5 مليار ريال.
ووفقًا للتحليل، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2015 هي الأعلى منذ عام 2009 عندما بلغت 43 مليار ريال، حيث شكلت 29 بالمئة من إجمالي الإيرادات البالغة حينها 147.5 مليار ريال، في ظل تراجع حاد لأسعار النفط.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2015 بنسبة 29 بالمئة "36.7 مليار ريال" عن مستوياتها في 2014 البالغة 126.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2015 بدعم رئيس من إيرادات "الاستثمار" التي ارتفعت بقيمة 15.1 مليار ريال، تشكل 41 بالمئة من إجمالي الزيادة من الإيرادات عن 2014.
ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أمرين أساسيين، الأول، أن الدولة قطعت شوطًا جيدًا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط، والآخر، تراجع أسعار النفط بما يجعل حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات تنخفض.
وقالت الحكومة السعودية "إن 89 بالمئة من إيراداتها لعام 2014 هي إيرادات نفطية"، وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 45 بالمئة خلال العام الجاري، بحسب بيان ميزانية السعودية المعلنة أمس.
وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديًا أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية؛ لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقًا لحركة أسعاره ارتفاعًا وهبوطًا.
وعن تفاصيل إيرادات الدولة غير النفطية لعام 2015، فإن أضخمها إيرادات الاستثمارات ب 37 مليار ريال "23 بالمئة من الإجمالي"، ثم الرسوم الجمركية ب 25.5 مليار ريال "15 بالمئة"، ورسوم المنتجات البترولية ب 16 مليار ريال "10 بالمئة"، والأوراق ذات القيمة 15.7 مليار ريال "10 بالمئة".
كما بلغت الزكاة 14.5 مليار ريال "9 بالمئة"، وضرائب الدخل الأخرى 14 مليار ريال، إلى جانب حصة الحكومة من قطاع الاتصالات ب 4.4 مليار ريال، ورسوم خدمات الموانئ بأربعة مليارات ريال، ورسوم التأشيرات 2.7 مليار ريال، وأخيرًا "الإيجارات والمبيعات" و"رسوم الخدمات العامة" ب 1.8 مليار ريال لكل منهما.