10 آلاف درهم حد أدنى للمعاشات في دبي.. ومسؤول: نستهدف رضا المتقاعدين

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قرارًا بزيادة معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين في الإمارة من غير المنضمين إلى هيئة المعاشات، والذين تُدفع معاشاتهم التقاعدية عبر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن القرار يأتي في إطار رؤية حاكم دبي الرامية إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع كافة، ويبلغ عدد المستفيدين منه 342 متقاعد مدني.
وينص القرار على أن تزاد معاشات التقاعد للمتقاعدين المدنيين المحليين، والمستحقين عنهم، ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً من حكومة دبي، بنسبة 20 بالمئة من المعاش التقاعدي، على ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش بعد إجراء هذه الزيادة عن 10 آلاف درهم شهرياً، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال محمد إبراهيم الشيباني المدير العام لديوان سمو حاكم دبي، إن التوجيهات السامية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، "دفعتنا إلى تشكيل لجنة خاصة تحت مظلة اللجنة العليا للسياسة المالية، لدراسة المعاشات التقاعدية، من منطلق حرصهما على رضا المتقاعدين وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والنفسي لهم".
وأضاف: "تمكّنا من وضع صيغة تعالج معاشات المتقاعدين من غير المنضمين إلى هيئة المعاشات، يتم وفقها زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بحيث لا تقلّ عن عشرة آلاف درهم شهرياً، أسوة بمستوى المعاشات التقاعدية المعتمد لدى جهات أخرى مماثلة".
وأوضح الشيباني أن هؤلاء المتقاعدين، البالغ عددهم 342 شخص، لا تشملهم التغطية التأمينية لهيئة المعاشات في دبي، مؤكداً أن هذه المكرمة "ستشمل أيضاً من كانت معاشاتهم تتجاوز الحد الأدنى البالغ عشرة آلاف درهم، إذ سيحصل هؤلاء على زيادة قدرها 20 بالمئة".
ومن المقرر أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك من خلال موازنة منفصلة ضمن مخصّصات الدائرة، ومع اعتماد الضوابط المعمول بها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، بشأن تحديد آلية صرف المعاشات للمستحقين.