الشرطة تنتهك الدستور.. وتبحث في نوايا ''السوشيال ميديا'' - تقرير

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تعرضهم لمضايقات أمنية من قبل قوات الشرطة بوسط القاهرة والميادين الرئيسية بالجيزة، وخاصة تفتيش هواتفهم المحمولة، وتفحص تطبيقي "واتس آب وفيسبوك".
وتعد هذه الممارسات من جانب رجال الشرطة مخالفة صريحة لمواد الدستور، الذي أكدت على أن للحياة الخاصة حُرمة، وتنص المادة 57 من الدستور: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون".
وجاء بالمادة نفسها: "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
من جانبهم، قال شهود عيان، إن قوات الأمن استوقفت عدد كبير من المواطنين، بمحيط ميداني التحرير وطلعت حرب ومناطق مختلفة بالجيزة، وتفتيش هواتفهم المحمولة.
وأضاف الشهود ل"مصراوي"، أن قوات الأمن تطلب الاطلاع على الهواتف المحمولة، وتفتيش الصور والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتس آب؛ لفحص إذا ما كان يحوي صور أو منشورات تحريضية من عدمه.
وأشار الشهود إلى أن عدد من المارة تعرضوا للاحتجاز؛ بسبب وجود جمل تحريضية أو صور على هاتفهم، إلا أنهم لم يتسن لهم معرفة مصيرهم، سواء بإخلاء سبيلهم أو اقتيادهم إلى مقار شرطية.
ودعت قوى مدنية معارضة للتظاهر، اليوم الإثنين، لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها -أمس- أنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن، مؤكدة أن قوات الشرطة ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام.
ودفعت القوات المسلحة بتعزيزات أمنية لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب، أو إفساد فرحته أثناء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.