مسؤول بالمالية: 292 مليار جنيه فوائد الدين الحكومي في الموازنة الجديدة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن فوائد الديون الحكومة، تمثل أكبر بند في مصروفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2016-2017).
وأضاف ''كجوك'' -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت حضره محرر مصراوي- أن مصروفات فوائد الدين خلال العام المالي الجديد تقدر بنحو 292 مليار جنيه، أي تمثل نحو 28 بالمئة من مصروفات مصر، ''وهو رقم ضخم للغاية'' -على حد وصفه-.
ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة في الموازنة الجديدة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5 بالمئة عن المتوقع للعام المالي الجاري، كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه.
وشدد نائب وزير المالية للسياسات المالية، على أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة، وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي.
وأكد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وإعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهه والممولين ومجتمع الأعمال من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية، سواء من خلال تعظيم إيرادات وأرباح هيئات ومؤسسات الدولة، وبالتوازي سيتم وضع آليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دوري.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية، من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزي المصري، وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد القومي.
وأكد أحمد كجوك، على وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الإستقرار النقدي والاستدامة المالية، وبما يحفز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وشدد على أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد اجتماعي أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
''وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة، وزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية وفي البنية الأساسية، بما يؤدي إلى زيادة تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص التي تتيحها زيادة معدلات النمو الاقتصادي''.