وافق محمد بدر، محافظ الأقصر، على تخصيص قطعة أرض لإنشاء سجل مدني جديد، بعد تقدم أحمد إدريس، نائب البرلمان عن دائرة بندر الأقصر بطلب للمحافظ. وقال إدريس إنه تقدم بطلب للمحافظ يعرض فيه شكاوى الأهالي وتضررهم من مكتب السجل المدني الحالي، الخاص بالبندر الواقع في شارع كيلوباترا، حيث إن المكان ضيق للغاية ولا توجد به استراحات وغير مجهز، ما يعرض المواطنين للشمس الحارقة، إضافة إلى حدوث مشاحنات بين الأهالي والموظفين لقلة المنافذ. وأضاف أن محافظ الأقصر وافق على الطلب وتقرر تخصيص قطعة أرض لإنشاء المبنى الجديد للسجل المدني، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.