نيابة السويس تطلب تحريات البحث الجنائي في قضية ''الخرائط المزورة وأجهزة اللاسلكي''

كلفت النيابة العامة بالسويس، قسم البحث الجنائي بميناء السخنة بالتحري حول واقعة ضبط كمية كبيرة من البضائع المحظورة والممنوع دخولها البلاد، بينها خرائط مزورة وكاميرات مراقبة، قادمة من دولة الصين، وظروف ملابساتها، وإرسال حرز جهاز الاتصال اللاسلكي إلى إدارة الاتصالات التابعة لمديرية أمن السويس لفحصه وبيان عما إذا كان يُستخدم في أعمال التجسس من عدمه وعما إذا كان مصرح باستخدامه وإذا كان متداولا بالأسواق ام لا.
كما قررت النيابة، استمرار التحفظ على المضبوطات عقب قيدهم برقم، وطالبت تحريات الأمن الوطني حول الواقعة وظروف ملابساتها.
وكانت إدارة تأمين محور قناة السويس تمكنت يوم الاثنين الماضي، من إحباط دخول شحنة مكونة من كمية كبيرة من البضائع المحظورة والممنوع دخولها البلاد، بينها خرائط مزورة وكاميرات مراقبة، قادمة من دولة الصين.
وأشارت المصادر إلى ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ السويس، أكدتها التحريات السرية، بشأن حاوية مقاس 40 قدم واردة من الصين إلى الميناء، أخفى أصحابها كمية من البضائع المحظورة والممنوع دخولها البلاد.
وبإبلاغ جمارك ميناء السخنة شُكلت لجنة أمنية جمركية لجرد محتويات الحاوية، ما أسفر عن ضبط 4900 سلاح أبيض، و50 ألف جهاز لاسلكي بمشتملاتها، وذلك بالمخالفة للأمر العسكري رقم 3 لسنة 1998 باستيراد وحيازة تلك الأجهزة وقرار وزير الدفاع رقم 64 لسنة 2003 والذي حدد نوعيتها.
كما ضبطت 32 خريطة للكرة الأرضية مختلفة الأحجام، موضحًا عليها الحد الجنوبي لمصر بما يضع مثلث حلايب وشلاتين ضمن نطاق دولة السودان، وذلك بالمخالفة لطبيعة الحد الجنوبي لجمهورية مصر العربية.
وكذلك ضُبطت 25 قطعة من أشكال ونماذج مخلة بالآداب وتخدش الحياء العام، و198 كاميرا بمشتملاتها، تستخدم في أعمال المراقبة دون الحصول على الموافقات المسبقة.
وبسؤال المستخلصين الجمركين للشاحنة، أقروا بصحة الواقعة وما أسفرت عنه أعمال الضبط، نافين علمهم بما تحتويه من بضائع ممنوعة أو محظورة.
تحرر محضر رقم 6 أحوال ميناء السخنة، وتم عرضه على النيابة العامة.