بلاغ للنائب العام ضد رئيس ''المركزي للمحاسبات'' بعد تصريحاته عن الفساد في مصر

تقدم أحد المحامين، ببلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق ونيابة أمن الدولة العليا، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومي.
وورد في البلاغ أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات، وصفها البلاغ ب"مريبة" للرأي العام، الغرض منها الاساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك في نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب لأنهم لا يجدون سوي تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع - على حد وصف البلاغ.
ولفت البلاغ إلى تصريحات "جنينة" الأخيرة التي قال فيها: "إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزي للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسؤولين في الجهات الرقابية" - حسب البلاغ.
وتابع أنه كان يجدر بجنينة ذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد حتى تتحق العدالة ويأخد القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر في مصر، والذي يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد.
وأشار البلاغ إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبي وهروبه من الاستثمار في مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينه "غير مسئول" وسيؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر في مراتب متاخرة بينها.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع هشام جنينة لإرتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومي المصري، وتقديمه للمحاكمة العاجلة.