رئيس الجمارك يشيد بتعليمات المركزي لتنظيم الاستيراد في ظل أزمة الدولار

قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن الضوابط التي أصدرها البنك المركزي أمس الاثنين لتنظيم عمليات الاستيراد تعد خطوة جيدة وإيجابية حيث أن الدولة تعاني من مشكلة حقيقية في العملة الصعبة.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن مستجدات اتفاقية أغادير بحضور محرر مصراوي، أن الجمارك اكتشفت أساليب تحايل من قبل المستوردين خلال الشهور الماضية، وأخطرت بها البنك المركزي وكانت هذه القرارات نتيجة لهذا الإخطار.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك قامت بإصدار منشور للبنك المركزي خلال فبراير الماضي يحدد ملامح نموذج 4 للحد من أساليب التحايل التي اكتشفتها الجمارك، حيث كان المستورد يقوم بتقديم فواتير لا تصل ل 5000 دولار الذي يحددها النموذج، وبالتالي عند تقييم الرسالة يتم اكتشاف الخطأ فيقوم بدفع الغرامة ولكنه تحايل على الالتزام بنموذج 4.
وأشار عبد العزيز إلى أن من ضمن أساليب التحايل أن يقوم المستورد بإرسال نحو عدد من الموظفين لديه وبحوزتهم 10 آلاف دولار لخارج البلاد لدفع قيمة الشحن (الحد الأقصى للنقد المسموح السفر به خارج البلاد)، أو عن طريق المقايضة بأن يصدر المستورد المصري بعض السلع للمصدر الخارجي دون اللجوء للبنوك أو شركات الصرافة، أو عن طريق وكلاء خارج القطاع المصرفي.
ويقضي نموذج 4 المعمول به حتى اللحظة، بكتابة بيانات البنك الخارجي وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط.
وكان البنك المركزي ألزم أمس البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة فقط - وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له - على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية.
ويعمل كذلك بهذه التعليمات في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
وفيما يخص تطبيق الأسعار الاسترشادية على السيارات، قال عبد العزيز إنه تم حل مشكلة السيارات ماركة "أودي"، ومازالت مشكلة سيارات "متسوبيشي" قائمة وجاري العمل على حلها وجمع معلومات سعرية عن السيارات، ولكن القرارات التي اتخذتها الجمارك تؤكد أن هناك حيادًا تامًا للجمارك.
وأشار إلى أن هذه القرارات تسري على الرسائل التي لم يتم الحصول عن معلومات كافية عنها من المنفذ الجمركي، منوهًا إلى أن هذه الاجراءات تتم وفقًا لأحكام المادة 18، والمادة 7 من اتفاقية الجات.
وأوضح أن الجمارك تعمل حاليًا على وضع ضوابط لتجارة الترانزيت للإفراج عن الرسائل النهائية من نفس الميناء، وإعادة النظر في رسائل مستلزمات الإنتاج والسلع البسيطة من خلال استحداث طرق جديدة لتنفيذ هذه الضوابط، حيث استلمنا 6 أجهزة للفحص بالأشعة وسيتم استلام 23 جهازًا وتوزيعها على المنافذ.
وأضاف أن الجمارك تعمل بكل قوة وضغط لتحقيق المستهدف من حصيلة الجمارك ولكنه مرتفع جدًا بزيادة 34 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ولكننا وصلنا إلى تحقيق نحو 83 بالمئة من المستهدف للشهر الأخير فقط.
ولفت إلى أنه برغم كل المعوقات التي تؤثر على هذه الحصيلة، إلا أن الإجراءات التي تقوم بها الجمارك بالضغط على جميع منابع التهريب، كانت نتيجتها تحصيل نحو 50 مليون جنيه في يومين نتيجة تطبيق الأسعار الحقيقة للسلع وتحصيل الرسوم الجمركية على النحو الصحيح، مؤكدًا للمجتمع التجاري على موقف الجمارك المستمر للحد من عمليات التهريب، لحفظ موارد الخزانة العامة للدولة.
ونوه عبد العزيز إلى أنه لم يصدر أي شكاوى من المصدرين باحتجاز أي رسائل بمنافذ الجمارك أو تعطيلها ولكن هذا يحدث غالبًا مع المستوردين للتأكد من سلامة المواد الواردة وأنها غير مخالفة أو ممنوعة مثل الآثار أو المواد المخدرة.