حصل "مصراوي" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، بأحقية الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، في تأدية الامتحانات الشفوية والعملية سواء فى السجن أو فى مقار لجان الامتحانات. وقضت هيئة المحكمة، أمس الأحد، برئاسة المستشار مختار جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، وخالد كرم، بإلزام وزارة الداخلية، وجامعة الزقازيق، بتمكين الطلاب المحبوسين أو المعتقلين سياسيًا، من أداء الامتحانات الشفوية والعملية لهم. وكان "السيد يحيى السيد متولي" الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، قد أقام الدعوى القضائية رقم 16778 لسنة 19 قضائية، مختصمًا فيها كلًا من: "رئيس جامعة الزقازيق، وعميد كلية الهندسة بالجامعة، ووزير الداخلية، ومساعده لمصلحة السجون، ومأمور قسم شرطة ثان الزقازيق" بصفاتهم الشخصية. وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من الجامعة بالامتناع عن تمكينه من أداء الامتحان العملي والشفوي للفصلين الدراسيين الأول والثاني لعام 2014-2015. وأوضح مقيم الدعوى، أن القرار مقيد للحرية، حيث أنه محبوس على ذمة إحدى القضايا، وتم تمكينه من أداء الامتحانات التحريرية لذات الفصلين من داخل محبسه، إلا أن الجامعة حرمته من دخول الامتحانات العملية والشفوية، بدون مبرر. وجاء في حيثيات الحكم، أنه لا يسوغ قانونًا عدم تمكين الطلاب المحبوسين، من تأدية امتحاناتهم العملية والشفوية، استنادًا لوجود تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات بعدم عقد امتحانات للكليات العملية خارج الكلية، حيث أنه يتعين على إدارة الجامعة سرعة التنسيق في هذا الشأن مع إدارة السجون؛ لتمكين هؤلاء الطلاب من تأدية الامتحانات سواء في السجن أو في مقار لجان الامتحانات بالجامعة، بلجنة خاصة، متى اقتضت الضرورة الفعلية ذلك، تحت رقابة وحراسة الشرطة. واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن المشرع في قانون تنظيم السجون، أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين أوالمعتقلين سياسيًا، على الاطلاع والتعليم، وتيسير الاستذكار والسماح لهم بتأدية الامتحانات، وذلك لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، بمحاولة تأهيل المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض الثقافي والتعليمي حتى يبتعدوا عن الجريمة وشرها.
