شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا مُكثفًا للمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث اجتمع "القاضي" مع وفد من شركة (فيزا) العالمية برئاسة "استيف كيهو"، نائب رئيس شركة ( فيزا ) العالمية ورئيس قطاع الشمول المالي وبحضور طارق الحسيني، مدير شركة فيزا العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، وطارق محفوظ، مدير شركة فيزا مصر. وناقش الاجتماع تجارب شركة فيزا، فيما يتعلق بالشمول المالي على مستوى العالم شارك بالجلسة الافتتاحية في اليوم الاول للمؤتمر التي عُقدت تحت عنوان "مستقبل الجيل الرقمي" ، وتم خلالها مناقشة أهمية تكنولوجيا المعلومات في تمكين المؤسسات من إدارة أعمالها وضرورة التواصل بين مقدمي خدمات التليفون المحمول وقطاع تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى حلول تخدم المجتمع، بالإضافة إلى أهمية تعزيز عوامل الأمان في برمجيات مقدمي التكنولوجيا. التعاون مع هيئات البريد العالمية على مستوى العالم وفي مصر وكيفية الترويج للتجارة الإلكترونية عبر البريد والمساعدة في إعداد خطة استراتيجية للتدريب ورفع كفاءة العاملين بالبريد. كذلك تطرق الاجتماع لمناقشة أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال المدفوعات الإلكترونية وخاصة في منتج "”m visa وكيفية استخدامه لتحقيق الشمول المالي وخاصة أنه يعتمد على توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لمختلف فئات وطبقات المجتمع وعلى رأسها هؤلاء اللذين لايحصلون على خدمات مالية. وشارك الوزير في جلسة "مستقبل الشمول المالي" اليوم حيث أكد على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير سياسات الشمول المالي، مشددًا على أهمية العمل المتكامل من خلال منظومة واحدة تجمع قطاعات مختلفة من لتقديم الخدمات المالية للمواطنين، مشيرًا إلى وجود خطط لتطوير الخدمات المقدمة من هيئة البريد المصري لتشمل خدمات أوسع بخلاف خدماته البريدية لتشمل أيضًا خدمات الشمول المالي خاصة في ظل امتداد فروعه على مستوى الجمهورية. وحضر المهندس ياسر القاضي، الاجتماع الذي نظمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنوولوجيا المعلومات مع مجموعة من ممثلي رأس مال المخاطر المحلية والعالمية من أبرزهم ممثلين لوادي السليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث أهم التحديات التب تواجه انتشار شركات رأس مال المخاطر في السوق المصرية، وسبل تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في الشركات الناشئة في مصر، ووضع قواعد وأسس تخارج مثل هذه الشركات من الشركات التي تُستثمر فيها.
