النقل توضح حقيقة زيادة أسعار المترو بداية العام

نفى أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، الشائعات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية العام الجديد، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن وأن زيادة الأسعار ليست في مقدمة أولويات الوزارة.
وأَضاف المتحدث الرسمي أن سعد الجيوشي، وزير النقل طالب من المهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، وقياداته البحث عن مصادر جديدة لتنمية موارد المترو وتقليل خسائره التي تتجاوز 240 مليون جنيه سنويا ومديونية 2،6 مليار دولار.
وتابع إبراهيم أن رؤية الجيوشي في هذا الشأن واضحة لا لبس فيها وهي عدم زيادة سعر التذكرة إلا بعد تحسين مستوى الخدمة وعدم المساس بمحدود الدخل، وأن الوزير دائما يناشد المواطنين الحرص على سداد قيمة التذكرة بعدما تلاحظ زيادة نسبة التهرب من سدادها.
من جانبه، قال المهندس على الفضالي، رئيس شركة المترو، إن هناك مصادر للتمويل تتمثل في الأكشاك الصغيرة داخل المحطات، تم دراسة المحطات التي يوجد منها جدوي اقتصادية لتنفيذ تلك الأكشاك، وبالفعل تم عملها بمحطات بالمترو مثل محطة مترو الشهداء وجاري تأجير المحلات بالمول التجاري المقسم لمحلات بمحطة مترو العتبة وكذلك إنشاء باكيات بحوش مدخل محطة حلوان وبعض المحطات لتجنب وجود بالباعة الجائلين بمداخل المحطات.
وأضاف أنه يتم عمل لجان لعمل تفتيشات مفاجئة علي المحطات للتأكد من وجود التذكرة مع الركاب، لحين الانتهاء من توريد العقد المبرم مع شركة تالس رقم 73\ مترو لشراء عدد 850 بوابة مزودة بتقنيات كثيرة منها حساب عدد المحطات التي تم اقتراحه واختلاف التسعيرة وفقا لعدد المحطات، بالإضافة إلى تصميم إعلانات المترو بشكل احترافي ووضع إعلانات ضوئية متحركة وتلفزيونات ووضع إعلانات علي الحوائط أو الإذاعة الداخلية داخل المحطات والقطارات.
وتابع أن هناك عقد مبرم بين شركة المترو والشركة المصرية لإدارة المشروعات رقم ( 5/2014/م ) بمبلغ 175 مليون جنيه لمدة خمس سنوات بدفع 20 مليون في السنة الأولي والثانية 35 مليون، والثالثة والرابعة والخامسة 40 مليون جنيه، والشركة الموقع معها العقد هي الوكيل الحصري لإقامة اي إعلانات داخل الخطوط الثلاثة وكذلك الإذاعة الداخلية والمرئية داخل كافة القطارات والمحطات. 4
ولفت إلى أنه سيتم استغلال دورات المياه وعمل تذكرة للدخول، حيث كان هناك عقد مبرم بين شركة المترو وشركة شيلا سبورت، وتم فسخ العقد الشهر السابق نظرا لعدم رضاء عملاء شركة المترو عن الخدمة المقدمة من الشركة من نظافة الحمامات وكذلك لطريق التعامل مع الركاب، وجاري استلام دورات المياه من تلك الشركة لتسليمها إلى الشركة التي سيتم إسناد الأعمال إليها.