دونالد ترامب: حرية تعبير أم خطاب كراهية؟

يتيح التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير لدونالد ترامب، الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتفوه بادعاءات ويطلق مقترحات قد يراها الآخرون تحريضا غير مقبول.
فقد ادعى ترامب فيما ادعى:
§أن العرب الأمريكيين هللوا لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، رغم قلة الأدلة على ذلك.
§ينبغي تشييد ''جدار كبير جدا'' بين الولايات المتحدة والمكسيك.
§أن الكثير من المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة هم عبارة عن مجرمين ومغتصبي نساء.
§ينبغي تسفير المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الى بلدانهم الأصلية بالجملة.
§وأخيرا، ينبغي منع المسلمين من الدخول الى الولايات المتحدة فقط لأنهم مسلمون.
في الدول الأخرى، بما فيها العديد من الدول الأوروبية التي ما زالت ذاكرتها مكتوية بتجاربها مع الفاشية، قد تعتبر بعض من هذه التصريحات خرقا لقوانين منع خطاب الكراهية.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، ينص قانون النظام العام لسنة 1986 ما يلي:
''الشخص الذي يستخدم كلاما او تصرفات توحي بالتهديد او الاساءة او الاهانة او ينشر أي مواد مكتوبة لها صفة التهديد او الاساءة او الاهانة يعد مذنبا بجنحة اذا كان (أ) ينوي اثارة الكراهية العنصرية، او (ب) تؤدي تصرفاته الى اثارة الكراهية العنصرية.''
و''الكراهية العنصرية'' في هذه الحالة هي الكراهية الموجهة ضد مجموعة من البشر ''تعرّف باللون او الجنس او الجنسية او الاصول الاثنية او القومية.''
وهناك قوانين اخرى تحرم التحريض على الكراهية على اسس الدين او التوجه الجنسي.
ادانات أوروبية
أطلق احد المواطنين البريطانيين عريضة على الانترنت، تقوم لجنة برلمانية بمراجعتها، تسعى لمنع ترامب من دخول المملكة المتحدة لانتهاكه القوانين التي تحظر خطاب الكراهية.
وقبل اسبوعين فقط، ادين الكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودوني امبالا امبالا مرة أخرى بتهمة التحريض على الكراهية واستخدام خطاب كراهية والتشكيك بمحرقة اليهود.
واصدرت محكمة بلجيكية حكما بالسجن لمدة شهرين على ديودوني في هذه القضية الاخيرة، كما كان قد سجن وغرّم في فرنسا وبلجيكا.
كما ادين الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية الفرنسي جان ماري لوبان بتهم استخدام خطاب كراهية ومعاداة السامية بما في ذلك نفي المحرقة اليهودية من قبل القضاء في بلده فرنسا والمانيا.
ولكن ثمة معلقين أمريكيين يصرون على وجود ''استثناء من خطاب الكراهية'' ضمن التعديل الاول للدستور الامريكي. الا ان الاستاذ القانوني يوجين فولوك يجادل بأن هذه الاستثناءات لا تشمل الا قضايا محدودة مثل تبادل العبارات النارية وجها لوجه مما يحمل في طياته مخاطر الانحدار الى مواجهات بدنية.
ويقول فولوك إن عبارة خطاب الكراهية غير موجودة في الفقه القانوني الأمريكي.
ويقر المعلق شيلدون ناهمود بأن العبارات والكلمات ''قد تؤذي وتؤدي الى ارتكاب اعمال مشينة''، ولكنه يردف قائلا إن وجهة النظر الامريكية لا تسعى الى تقنين الافكار بل الى الترويج لسوق حرة للأفكار يكون فيها المواطنون بائعين ومستهلكين لهذه المادة - وحيث تنتصر الافكار الافض