أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأحد ان الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد اثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس. وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية ان ''حالة الطوارئ هي (...) ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من ان نطرد من البلد اولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي''. وأضاف أن ''هذا يعني أيضا أنني بدأت أخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم''. كما ذكر الوزير بأن الحكومة أقرت ''زيادة كبيرة جدا لإمكانيات'' أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع ''خلق 1500 وظيفة'' و''تخصيص حوالى 233 مليون يورو'' وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال ''اجراءات تشريعية جديدة''. واضاف ''هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي ابعد من هذا؟ الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الاقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء اليها كلها وبالكامل''. ''واصلوا الحياة'' وذكر كازنوف بانه ''أيا تكن الاجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين اعلنوا الحرب فان الخطر صفر غير موجود''، مؤكدا ان ''هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ أفعالنا''. ودعا الوزير الفرنسيين الى ''مواصلة الحياة (...) لان الارهابيين يريدون اخضاعنا بالرعب، انه رفض العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا''.