تأجيل دعوى هشام يونس المطالبة بإعلان فوزه بمجلس الصحفيين ل20 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والتي يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم 20 مارس الماضي، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفي حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل، وكلفت النقابة بتقديم كافة أوراق العملية الانتخابية للمحكمة.
واختصمت الدعوى رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت الدعوى أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات، وما ترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز هشام يونس بمقعد مجلس النقابة.
وقالت الدعوى، إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أجريت في 20 مارس الماضي، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة في عملية الفرز فى كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسة حاتم زكريا على 752 صوتاً.
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق في صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، في إجراء مخالف لكافة أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات، وجاء قرار اللجنة بإعادة عملية الفرز دون أي سند قانوني أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابي، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن مما جعله متساويا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه.