هل يعمق قرار بريطانيا بتعليق رحلات شرم الشيخ جراح السياحة المصرية ؟

في خطوة جديدة قد تزيد من معاناة السياحة المصرية، علقت الحكومة البريطانية الرحلات بين شرم الشيخ وبريطانيا، فيما يجري خبراء بريطانيون تقييما للوضع الأمني في المطار الدولي بالمدينة، كما أعلنت الحكومة البريطانية أن التأجيلات جاءت ك"إجراء احترازي" بعد "الكشف عن مزيد من المعلومات"، حول تحطم الطائرة الروسية، يوم السبت الماضي في سيناء ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 224 شخصا.
حاول "مصراوي" التعرف من خلال خبراء السياحة على امكانية اتباع دول اخرى نهج بريطانيا في تعليق السفر إلى مصر قبل اظهار نتائج التحقيقات، ومدى تأثير قرار الحكومة البريطانية على السياحة الوافدة وصورة مصر خارجيا.
قرار "مثير للدهشة"
ومن جانبه قال ايهاب موسي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قرار الحكومة البريطانية بتأخير إقلاع طائراتها من مطار شرم الشيخ لحين وصول فريق أمنى بريطاني للتحقق من الإجراءات الأمنية بالمطار، وربط هذا القرار بحادث سقوط الطائرة الروسية ، يعد قرارا "مثيرا للاندهاش" في الوقت الحالي حيث انه سوف يأثر على قطاع السياحة بالسلب.
ورجح موسى، في تصريح خاص ل"مصراوي"، أنه نه تم إسقاطها نتيجة تفجير قنبلة على متن الطائر، وفي حالة اظهار نتيجة التحقيقات التي تجريها اللجنة الخماسية بعكس تلك الروية واثبات أن الحادث عطل فني سوف يسبب لهم حرج كبير امام شعبهم وشعوب العالم جميعاً.
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، أن ما زاد مخاوف تلك الدول هو إعلان "داعش" عن تبنيها للحادث، مشيرا إلى انه حتى لو كان كلام مغلوط فإنه جاء بتأثيره على الوضع الحالي وزيادة المخوف لبعض الدول، مطالبا من جامعة الدول العربية عقد مؤتمر عاجل لمحاسبة "داعش".
وأضاف أن الوضع الحالي للسياحة المصرية يجعل الكثير من شركات السياحة لا تعلن عن إلغاء الحجوزات او الأضرار التي لحقت بهم نتيجة حادث الطائرة الروسية، مضيفا أن السياحة سوف تنتعش حينما تثبت التحقيقات أن الحادث عطل فنى.
وأكد موسى، أن نتيجة التحقيقات سوف تظهر في غضون اسبوعين، مستنكراً فكرة اتباع دول اخرى نهج بريطانيا في تعليق السفر إلى مصر قبل اظهار نتائج التحقيقات.
وتابع أنه لا يتوقع أن تقوم بريطانيا بسحب كل رعاياها من مصر في الوقت الحالي خاصة وأنه يوجد الاف من البريطانيون لهم شركات واستثمارات.
مؤامرة خارجية علي الاقتصاد
وعن قرار بريطانيا ارجح باسم حلقة النقيب العام للسياحيين، أن يكون هناك مؤامرة خارجية من قوة خارجية على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي لأن هذه القوة الخارجية كانت تأمل أن تصل بمصر إلى ما وصلت به "العراق وسوريا" وتلك المحاولات ما زلت مستمرة.
وأوضح ل"مصراوي"، أنه لا يجوز لدولة كبيرة مثل بريطانيا أن تتحدى المنطق في قرارها حيث أن الطائرة حدث العطل بها على ارتفاع 31 الف قدم ومن المستحيل أن يتم استهدفها في هذا الارتفاع، مضيفا أن مصر دولة ذات تاريخ عظيم ممتد في جزور الزمن وأكبر من أي مؤمرة خارجية، وجميع المناطق السياحية مفتوحة أمام العالم كله خاصة بعد لن اصبحت مصر في مكانه متقدمة في الجانب الأمني.
وتساءل نقيب السياحيين، هل لو حادث الطائرة الروسية كان وقع على دول أخرى كانت بريطانيا ستتخذ نفس القرار خاص أن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن تلك القرارات والإجراءات المتعسفة ضد مصر، بعيدة كل البعد عن ارادة شعوب تلك البلاد.
وأكد حلقة، أن هناك حجوزات مازالت تأتي من تلك الدول وسيتضح ذلك في أعياد الكريسماس ورأس السنة مؤكدا أنه يوجد الأن عدد من منظمي الرحالات الأوربية يعقدون حجوزات للموسم الشتوي القادم، حيث أن شعوب العالم اصبحوا على وعي ضد تلك المؤامرات.
وعن فكرة انتهاج بعض الدول لقرار بريطانيا، أردف أن العلاقات الدولية مع الدولة تربطها المصالح، حيث أن الحلقة الاقتصادية لرجال الأعمال أقوى من أي قرار سياسي، مضيفا أن مصر من الدول الكبرى الجاذبة للاستثمار واي دولة لن تستثمر بها سوف تخصر الكثير- على حد وصفه.
فيما حذر سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، من تأثير تلك الأحداث على السياحة في مصر خاصة أنها لم تستعد بعد كامل عافيتها، فالسياحة تلقت العديد من الضربات مند قيام ثورة 25 يناير مثل حظر الرحلات على مصر من قبل أغلب الدول، مضيفا أن قرار بريطانيا يعد خطوة استباقية قبل اصدار نتيجة التحقيقات.
وأضاف محمود، في "مصراوي"، أن جميع الدول تنتظر نتيجة التحقيقات، ونحن نعمل على توضيح ذلك امام الجميع، مضيفا أنه سوف ينسق مع وزير الخارجية المصري بحث ذلك القرار مع الحكومة البريطانية.
موقف وزارة السياحة
وفي سياق متصل، أعربت وزارة السياحة عن أسفها من قرار الحكومة البريطانية بتعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ، وربط هذا القرار بحادث سقوط الطائرة الروسية .
وقالت الوزارة، أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر أي جهد لحماية السائحين المتواجدين على أراضيها، كما إنها تقوم بالإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة السائحين، مشيرة إلى أن القرار البريطاني يعد استباقاً لنتائج التحقيقات الجارية، والتي تتم بكل شفافية وبمشاركة خبراء دوليين.
وأكدت الوزارة أن الحكومة المصرية سوف تعلن نتائج التحقيقات فور اكتمالها.