الحكومة: سنطبق غرامة ال500 جنيه حال طلب العليا للانتخابات

قال الدكتور احمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن تطبيق غرامة الامتناع تصويت البالغة 500 من شأن اللجنة العليا للانتخابات، وإذا قامت بإرسال كشف بأسماء غير المصوتين وطلبت تطبيق الغرامة سنقوم بتطبيقها.
وأضاف بدر -خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء- اليوم الإثنين، أن نسبة التصويت التي تم الإعلان عنها أمس الأحد، لا تعكس الواقع، حيث أنها تعكس عدد قليل من اللجان التي تعتمد على القارئ الالكتروني ولكن المؤشرات التي انتهى اليها اليوم الأول وتم الاعتماد عليها من خلال حصر مبدئي لعدد من ذهبوا للتصويت في اللجان يتراوح بين 11 إلى 15٪.
وأكد وزير التنمية المحلية أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية عادة لا تتجاوز ال30٪ ولا تصل إلى نسبة ال50٪ في أي وقت.
وأشار بدر إلى أن الانتخابات لم تشهد أية مخالفات قوية وأن جميعها يتمثل في تأخر فتح اللجان أو كسر الصمت الانتخابي ولم تشهد أي أحداث عنف نهائيا، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني أعلى من الأول.
ويستأنف الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية (مجلس النواب) وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفتحت مراكز الاقتراع في 14 محافظة أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة بتوقيت القاهرة، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء.
وشهد اليوم الأول إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين. وأعلنت الحكومة أن اليوم الاثنين نصف يوم عمل حتى تمنح العاملين فرصة للتصويت في الانتخابات البرلمانية.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة "لا يمكن حصر نسب المشاركة في الاقتراع إلا بعد انتهاء عملية الاقتراع بنهاية اليوم الثاني."
وتحسم المرحلة الأولى من الانتخابات 286 مقعدا مجلس النواب الذي تغير اسمه في دستور 2014 بعد أن كان يطلق عليه مجلس الشعب.
وتجرى هذه الجولة في محافظات مناطق جنوب وغرب البلاد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في محافظات وسط وشرق البلاد نهاية نوفمبر المقبل.
ويحق لأكثر من 27 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة التي سيتم خلالها حسم 286 مقعدا.
ويشارك في تأمين هذه الجولة نحو 260 ألف فرد من قوات الجيش والشرطة.
وتتابع هذه الانتخابات 87 منظمة، من بينها ست منظمات دولية، ويشرف على إجراءها 16 ألف قاض.