الجامعة العربية تدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

حمّل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجددا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية الاضطلاع بدوره تجاه القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه ارهاب الدولة المنظم على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلية ، منددا بالتصعيد الذي تمارسه تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية.
واعتبر العربي ، في كلمته امام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الامارات أن الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني أو الدول العربية انما تجاه النظام الدولي المعاصر برمته والذي بدوره يجب ان يتخذ اجراءات وتدابير لردع تلك المخططات الرامية الى تهويد القدس وتغيير الواقع على الاراضي الفلسطينية في تحد صارخ للقوانين الدولية وارادة المجتمع الدولي بأسره ، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بدوره سريعا وانفاذ القرارات ذات الصلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد العربي على ضرورة التحرك لاستصدار قرار من مجلس الامن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، او عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حال تعذر عرض هذا الموضوع امام مجلس الامن ، من اجل توفير قوات طوارئ دولية مؤقتة في القدس والعمل على اتخاذ تدابير تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد العربي أهمية المسؤولية العربية الجماعية تجاه القضية الفلسطينية ودعم المساعي الرامية لإقرار، الحل العادل والشامل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مشددا على ضرورة طرق جميع الابواب من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني.
وكان العربي كشف عن انه التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء باعتباره رئيس القمة العربية لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في الاراضي الفلسطينية، موضحا أن الرئيس المصري وجه بضرورة توجيه كافة الجهود لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال العربي ، في تصريح صحفي اليوم ، إنه يمكن ان تعين دولة حامية وتكون مسؤولة وفقا لاتفاقيات جنيف عن حماية الشعب الفلسطيني.
واعتبر العربي أن "اسرائيل تمارس ارهاب دولة، والانتهاكات الاسرائيلية غير موجهة فقط للشعب الفلسطيني ولكن للمجتمع الدولي المعاصر كله.
وتوجه الامين العام بالتحية لتضحيات الشعب الفلسطيني وقيادته، واستعرض عددا من الحالات التي تم فيها توفير حماية دولية كما حدث مثلا في مصر بعد العدوان الثلاثي من خلال اتخاذ الامم المتحدة قرار بوجود قوات طوارئ دولية، وغيرها من الازمات الدولية.
وأشار العربي إلى انه في حالة تعذر اللجوء الى مجلس الأمن بسبب الفيتو يمكن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ توصيات بتدابير معينة.
من جانبه طالب مندوب فلسطين بالجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية السفير جمال الشوبكي الدول العربية باتخاذ إجراءات لحماية المسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية من الانتهاكات والتهويد والتقسيم التي تقوم بها دولة اسرائيل.
وقال الشوبكي ، في كلمته أمام الاجتماع ، انه لابد من النظر في آليات عملية وقانونية لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وذلك استجابة للحاجة الملحة للمدنيين الفلسطينيين العزل في مواجهة المستعمرين المسلحين المحميين من جيش الاحتلال وذلك بناء على النداء الذي أطلقه الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة نهاية الشهر الماضي، والطلب الذي قدمه للأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي.
وأضاف أن المطلوب من المجتمع الدولي ان يجد الصيغة المناسبة لنظام حماية دولية للشعب الفلسطيني تتوافق مع القانون الدولي سواء من خلال مجلس الأمن او من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى الدول ان تتحمل التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف وحماية المدنيين .
وأوضح أنه لابد أن ينهي المجتمع الدولي فوقية اسرائيل واستعلائها على الفانون الدولي وإفلاتها من العقاب ويجب ان تحاسب على خرقها لكل العهود والمواثيق والاخلاق الانسانية ونبذ الفصل العنصري كامل الأركان والذي إقامته في ارضنا المحتلة ولابد من ان تضع الجماعات الاستعمارية الصهيونية على لوائح الاٍرهاب ويقاطع كل من يتعامل مع الاحتلال اقتصاديا وسياسيا .