تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق فى قيام جواهرجى بانتحال صفة موظف بمكتب محامى عام الإسكندرية، وإيهام المواطنين باستغلال نفوذه وعلاقاته فى إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا، بالإشتراك مع موظف بنيابة شرق إسكندرية الكلية. تعود بداية الواقعة، بعد ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المدعو" أحمد س أ" 46 سنة، صاحب محل مصوغات، مقيم دائرة قسم أول الرمل، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية إداري قسم شرطة أول المنتزه بانتحال صفة موظف بمكتب المستشار المحامي العام بالإسكندرية، وإيهام المواطنين باستغلال نفوذه وعلاقاته فى إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا. توصلت التحريات، إلى صحة المعلومات، وقيام المتحرى عنه بالاشتراك مع المدعو "خالد م ع" 44 سنة، موظف بنيابة شرق إسكندرية الكلية باصطناع مستندات منسوب صدورها لنيابة شرق إسكندرية الكلية تحتوي علي بصمة أختام شعار الجمهورية الخاص بالنيابه العامه مستغلين طبيعة عمل الأخير. وكشفت التحريات أن المتهمين استخدما تلك المستندات فى استخراج المتهم "محمد ع م" 44 سنة، صاحب معرض سيارات المحبوس بسجن كرموز على ذمة القضية جنايات قسم شرطة ثان الرمل" حيازة سلاح ناري بدون ترخيص "لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 مايو 2015 حتى 25 مايو 2018 محبسه بزعم انه مطلوب للحضور أمام محكمة الجنايات لنظر الإشكال المقدم منه. وأثبتت التحريات أن المتهمين قاما باصطناع مستندات تفيد على خلاف الحقيقة بأنه حصل على حكم بالبراءة ومكنا المتهم من الهرب من محبسه وذلك نظير حصولهما منه على مبلغ مليون جنيه. تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية، ونفاذا لقرار النيابة العامة تم استخراج المتهم "أحمد س أ" من محبسه وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب انتهاء مدة حبسه فى القضية إداري قسم شرطة أول المنتزه. وقررت نيابة الأموال العامة، ضبط وإحضار المسجون الهارب"محمد ع م" وموظف النيابة "خالد م ع".