رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان برناردينو ليون مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، توصل ممثلي الأطراف الليبية المتحاورة في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية إلى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال المبعوث الأممي ليون، خلال مؤتمر صحفي، إن المشاركين في الحوار اقترحوا فائز سراج رئيسا للحكومة الليبية الانتقالية، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا أن ليبيا ستكون قادرة على مواجهة كل التحديات في المستقبل، مشيرا إلى أن الأسرة الدولية ستوفي بالتزاماتها تجاه الحكومة الليبية الجديدة. وأعرب الأمين العام، في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية – وصل مصراوي نسخة من – الجمعة، عن فائق تقديره للجهود التي بذلها برناردينو ليون من أجل إنجاز هذا الاتفاق الهام، معبرا عن أمله بأن يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة الليبية لطي صفحة الماضي والانطلاق نحو تنفيذ ما نص عليه من خطوات لإنهاء معاناة الشعب الليبي ووضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحرية والتغيير الديموقراطي السلمي، وبما يحفظ وحدة لبيبا واستقلالها وأمنها واستقرارها السياسي، ويمكنها من التصدي للارهاب الذي بات يشكل تهديدا خطيرا لامن ليبيا والدول المجاورة لها. ودعا العربي، كافة الاطراف الليبية إلى السعي الجاد لتنفيذ بنود الاتفاق ونبذ الخلافات وتغليب المصالح العليا للشعب الليبي، وتوجه بالشكر لجميع ممثلي الاطراف السياسية وهيئات المجتمع المدني الليبية التي شاركت في جلسات الحوار الوطني بمختلف محطاته وجولاته والتي أدت في النهاية الى إنجاز هذا الاتفاق. وأشاد الأمين العام بدور المملكة المغربية في استضافتها لجولات الحوار في الصخيرات وبما قدمته من إسهامات مميزة لانجاح أعمالها. وأكد حرص جامعة الدول العربية على توفير الدعم المطلوب لمساعدة الأشقاء الليبين على وتشجيعهم على المضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاق. وأشارت الجامعة إلى أنهت كانت مواكبة لجولات الحوار في الصخيرات وحاضرة هناك عبر ممثلها الأمين العام المساعد الدكتور عبد اللطيف عبيد. وأعربت مصر عن ارتياحها بتوقيع الأطراف الليبية المتحاورة في المغرب على اتفاق سياسي مساء الخميس، مؤكدة وقوفها مع الشعب الليبي ومساعدته في تحقيق طموحاته وحفظ أمنه. كما أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية فجر الجمعة عن ارتياحها للجهد الذي بذله المبعوث الأممي في التوصل الي هذا الاتفاق بمساعدة عدد كبير من الدول. واكد البيان أن "الدولة المصرية قد حرصت بكافة مؤسساتها على تقديم كل ما يلزم من دعم للعملية التفاوضية الجارية منذ عدة أشهر من أجل إنجاح العملية والحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم الدولة الليبية، لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ومكافحة الإرهاب على الأراضي فى ليبيا". ومنذ عام 2014، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، إحداهما يساندها الإسلاميون في العاصمة طرابلس والثانية هي المعترف بها دوليا في طبرق، شرق البلاد. وقال ليون إن أسماء المرشحين للمناصب الأخرى في الحكومة قد اتفق عليها أيضا. وأضاف "بعد عام من العمل في هذه العملية وبعد العمل مع أكثر من 150 شخصية ليبية من كل المناطق، جاءت أخيرا اللحظة التي يمكننا فيها اقتراح حكومة وحدة وطنية." وقال إن الصراع في ليبيا أزهق الكثير من الأرواح وأدى إلى احتياج حوالي 2.4 مليون شخص للمعونات الإنسانية. وأضاف" إلى كل هؤلاء: اعتذاراتنا لعدم قدرتنا على اقتراح هذه الحكومة من قبل، غير أننا أيضا مسرورون لأن هناك على الأقل فرصة." إلا أن أي اتفاق نهائي يجب أن يخضع للتصويت في البرلمانيين المتنافسين. والحكومة المقترحة هي ثمرة شهور من المباحثات بين الفصائل المتقاتلة في ليبيا. وقال ليون "كلهم جميعا سوف يعملون كفريق. ولم تكن مهمة يسيرة." وتشمل المناصب الأخرى في الحكومة المقترحة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يمثلون شرق ووسط وجنوب ليبيا.