قالت وزارة الخارجية البحرينية، إنه تم استدعاء سفيرها من العاصمة الإيرانيةطهران، واعتبار القائم بأعمال سفارة إيران بالمنامة محمد رضا بابائي، شخص غير مرغوب فيه. وأضافت الخارجية، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين دون رادع قانوني أو حد أخلاقي ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، بل تتعداه إلى دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف عبر الحملات الإعلامية المضللة، ودعم الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة". وتابعت الخارجية البحرينية: "وإزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة والسافرة لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وتعديها المرفوض على استقلال وسيادة مملكة البحرين" قررت المملكة سحب السفير راشد سعد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبار السيد محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. كانت قد أعلنت السلطات البحرينية، أمس الأربعاء، قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، ومحكومين ومطلوبين في قضايا إرهابية أخرى. وأكد بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الكشف عن "مخبأ للمتفجرات" تحت الأرض، داخل منزل، وضبط موقع آخر بالقرب منه، يستخدم كورشة لتصنيع القنابل محلية الصنع، بقرية "النويدرات"، وسط منطقة مأهولة بالسكان. وبعد إخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة، انتقلت على الفور فرق الأدلة الجنائية إلى الموقعين، لإجراء المعاينات الفنية وتحريز المضبوطات، نظراً لخطورتها التدميرية، وذلك لنقلها إلى موقع آمن. وجاء في البيان أنه اتضح أنه تم إعداد الموقعين بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين، وقد تم العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، والمواد التي تدخل في صناعتها، قدرت بما يفوق (1.5) طن. وتبين من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، أن "المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بعناصر إرهابية موجودة في العراقوإيران، ومازالت القضية في مرحلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
