بالمستندات.. تقرير رئيس قسم الطب الشرعي بطب طنطا يثبت تزوير أوراق "مريم"

فجر كل من الدكتور إيهاب عادل رمزي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن الطالبة مريم ملاك ذكري، الملقبة بطالبة "الصفر بالمائة في الثانوية العامة"، وأسرة الطالبة مفاجأة بإعلانهم الحصول على تقرير استشاري من إحدى علماء الطب الشرعي بجامعة حكومية مصرية، يؤكد بشكل فني حدوث استبدال وتزوير لأوراق الطالبة بالثانوية العامة.
وقال إيهاب رمزي، محامي الطالبة، إن التقرير الذي أعد بشكل فني لتقديمه لنيابة قسم ثانِ أسيوط، التي تتولى التحقيق في القضية، صدر تطوعا من أستاذ جامعية تشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب جامعة طنطا، وهي الدكتورة منى الجوهري.
وأشار رمزي لأن الجوهري أعدت تقريرا فنيا مفصلا بكل علمي، عن إجابات الطالبة في مادتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، بعد استكتابها للطالبة أمامها، وخلص إلى أن الخط المدون بكراسات إجابة الطالبة للمادتين ليس خطها، بينما تجري نفس العالمة فحصا أخر للإجابات باللغة العربية لم ينته بعد.
ويأتي إعلان نتيجة فحص أستاذة الطب الشرعي قبيل صدور تقرير عن اللجنة الخماسية لخبراء الطب الشرعي، المُقرر أن تُسلمه اللجنة لجهات التحقيق الثلاثاء.
وأكد التقرير الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن أوراق الإجابات المنسوبة للطالبة مريم ملاك، لم تُحرر بخط يدها البيانات الثابتة بأوراق إجابة مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية موضوع الفحص والمنسوب صدورها لها، وإنما تم تحريرها بيد كاتبة أخرى.
وأكد إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع عن "مريم"، أنه سيقوم بتسليم التقرير إلى مكتب المحامي العام بأسيوط لإرساله لقسم أبحاث التزييف والتدليس بالطب الشرعي بالقاهرة، وأكد أن التقرير تناول اللغتين الانجليزية والفرنسية، وجارِ الانتهاء من فحص اللغة العربية بمعرفة أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب جامعة طنطا.
ولفت رمزي، إلى أن التقرير الذي تطوعت لإصداره الدكتور منى الجوهري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب واستشاري الطب الشرعي المعروفة، والمُكون من 11 صفحة، يَخلص بعد الدراسة والفحص إلى أن "الطالبة مريم ملاك ذكري تادرس، لم تُحرر بخط يدها البيانات الثابتة بأوراق إجابة مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية موضوع الفحص والمنسوب صدورها لها، وإنما تم تحريرها بيد كاتبة أخرى".
واستند التقرير إلى مضاهاة أوراق عبارة عن استكتاب الطالبة للألفاظ والعبارات المُناظرة لها في أوراق الإجابة المنسوبة لها، وبإجراء عملية الفحص الفني للأوراق المحررة باللغة الفرنسية، باستخدام العدسات المكبرة والميكروسكوبية، تبين أن جراتها الخطية تتميز بالسلاسة والانسيابية وتخلو من الشوائب الخطية وتصلح لإجراء المضاهاة الفنية عليها.
وتابعت الجوهري في تقريرها: قمنا بدراسة المميزات العامة والفردية الدقيقة لكل من ألفاظ الفحص والمُضاهاة والوقوف عليها جيداً، وكان ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عملية المضاهاة الفنية.
وبإجراء المُضاهاة الفنية بين الألفاظ المحررة باللغة الإنجليزية بورقة إجابة مادة اللغة الإنجليزية المنسوبة لها، وما يُناظرها باستكتابات الطالبة /مريم ملاك ذكري"، وكذا بين الأحرف اللاتينية بورقة إجابة اللغة الإنجليزية موضوع الفحص، وما يُناظرها باستكتاب الطالبة باللغة الفرنسية، تبين اختلافهما التام في الإسلوب الكتابي والمميزات الفردية الدقيقة.
وجاء بنتائج تقرير أستاذة الطب أن الفحص والتحليل للخطوط انتهي لنتيجتين أول هذه النتائج أن أهم مظاهر اختلاف الأسلوب الكتابي، حيث يُلاحظ ارتفاع المستوى الكتاب لاستكتابات الطالبة "مريم ملاك ذكري تادرس" عما يُناظره بأوراق الفحص المنسوبة لها، فضلاً عن اختلاف القاعدة الكتابية، حيث تحرر الأحرف داخل اللفظ الواحد باستكتابات الطالبة بطريقة متشابكة ومتلاصقة بصورة لا وجود لها إطلاقاً بأوراق الإجابة موضوع الفحص.
وأشار التقرير إلى اختلاف المسافات البينية الأفقية الفاصلة بين الألفاظ، حيث يلاحظ اتساع المسافات البينية الفاصلة بين الألفاظ بأوراق الإجابة موضوع الفحص بصورة واضحة لا وجود لها بالمضاهاة، وتختلف أيضا المسافات البينية الأفقية الفاصلة بين الأحرف داخل اللفظ الواحد، حيث يلاحظ ضيق المسافات البينية الفاصلة بين الأحرف باستكتابات الطالبة داخل اللفظ الواحد لحد الالتصاق، وهو أيضاً ما ليس له وجود بأوراق الإجابة موضوع الفحص.
وثانياً: أهم مظاهر اختلاف المميزات الفردية الدقيقة بين ألفاظ الفحص والمُضاهاة، حيث اختلاف شكل وطريقة تكوين الأحرف، واختلاف شكل وطريقة اتصال الأحرف ببعضها البعض، واختلاف ميل الألفاظ على المستويين الأفقي والرأسي، واختلاف أشكال ومواضع التنقيط، وأخيراً اختلاف مواضع الألفاظ بالنسبة لبعضها البعض،.
واشتمل التقرير الصادر عن المركز الاستشاري الفني للطب الشرعي، بخصوص القضية رقم 3921 لسنة 2015، إداري قسم ثانِ أسيوط، نيابة قسم ثانِ أسيوط، على أوراق تتضمن تُظهر عملية الفحص الفني، والتي تخلُص إلى النتيجة المُشار إليها، والتي تقطع بواقعة التزوير واستبدال أوراق الطالبة.