دعا وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لسرعة الاتفاق على المستوى الأوروبي على تحديد موحد لما يسمى بالمواطن الآمنة. ودعوا أيضا لضرورة البدء في تشغيل مراكز الاستقبال الأولية التي يتم التخطيط لها لاستقبال اللاجئين في إيطاليا واليونان بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير. وأكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيراه الفرنسي برنار كازنوف والبريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك اليوم الأحد: "إننا متفقون أنه لا يمكننا إهدار المزيد من الوقت. الوضع الحالي يستلزم اتخاذ إجراء عاجل والتضامن في أوروبا". ودعا الوزراء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لعقد اجتماع خاص لوزراء العدل والداخلية خلال الأسبوعين القادمين. وشدد الوزراء الأوروبيون في بيانهم المشترك على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات ملموسة كي يكون من الممكن التوصل لقرارات في جلسة المجلس القادمة في موعدها العادي في الثامن من شهر أكتوبر. وأكد دي ميزير: "لا يمكننا التغلب على التحديات إلا من خلال اتباع سياسة لجوء أوروبية مشتركة، ونحتاج لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ذلك". وأضاف: "لا يمكننا الانتظار إلى الجلسة العادية القادمة في شهر أكتوبر".