مؤسسة حقوقية تطالب بالمساوة بين السجناء في ملف الإفراج الصحي مثل توفيق عكاشة

قالت مؤسسة ''حياة'' للتنمية والدمج المجتمعي، إنها تابعت ما نشر في الصحف حول قيام وزارة الداخلية بفحص ملف الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة والمحتجز على ذمة تنفيذ قضايا لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها لا ترفض هذا الإجراء إلا أنها تناشد وزارة الداخلية معاملة جميع السجناء بالمثل.
وتابعت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت وزارة الداخلية تقوم بفحص ملف عكاشة الصحي فإنه من المفترض أن تقوم بمراجعة جميع ملفات السجناء الصحية.
وأضافت أنه على الرغم من نص القانون على الإفراج الصحي إلا أن التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء يكاد يكون معدوما، علما بأن المؤسسة تقدمت بالعديد من النداءات لوزارة الداخلية لفحص الملف الطبي لأحد السجناء واضطرت المؤسسة إلى إقامة دعوى قضائية للسجين المودع بسجن الزقازيق العمومي والمصاب بالسرطان ومازالت القضية متداولة أمام القضاء منذ عام كامل، كما توفت حالة أخرى بنفس السجن وذلك لبطء إجراءات الإفراج الصحي.
كما رصدت المؤسسة 3 حالات وفاة داخل سجن الزقازيق العمومي خلال عام 2014- 2015، وعلى الرغم من تواجد العديد من السجناء داخل مستشفى سجن الزقازيق العمومي مصابين بأمراض مستعصية كالالتهاب الكبدي الوبائي وأمراض الدم، وعدد آخر داخل سجن القناطر للنساء.
وطالبت المؤسسة، وزارة الداخلية، المساواة بين جميع السجناء فيما يتعلق بملف الإفراج الصحي لتلقى طلبات الإفراج حتى يكون ما تعلنه وزارة الداخلية يوميا من اهتمامها بالسجون وعدم وجود تجاوزات متوافقة مع الواقع الفعلي داخل السجون، كما طالبت بتشكيل لجنة لفحص الملفات الصحية للسجناء للنظر فيمن يستحق الإفراج الصحي مع وضع معايير ثابتة للاختيار.