"العفو الدولية" تقترح تقنين الدعارة كحق من حقوق الإنسان

طالبت منظمة العفو الدولية، في اجتماعها في العاصمة الإيرلندية دبلن، الثلاثاء، أن يكون هناك حرية في ممارسة الدعارة، وعدم تجريم الأنشطة الجنسية، إذا كانت بالتراضي ودون خلافات بين طرفيها، وإعلان الدعارة حقًا من حقوق الإنسان.
وتسعى المنظمة منذ عامين، لنشر هذه الفكرة، بل وتمضي قدمًا في تعميقها في كافة دول العالم، بعدما تقدمت بمقترح - يتم تجربته في الفترة من 7 - 11 أغسطس - خلال اجتماعها الأخير، يقضي بعدم تجريم ممارسة الرذيلة أو العمل فى هذا المجال.
وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن منظمة العفو الدولية، طلبت خلال الاجتماع من المندوبين من جميع أنحاء العالم التصويت على اقتراح "الاعتراف بالدعارة كحق من حقوق الإنسان".
وتعرضت المنظمة لحملة هجوم شرسة من قبل منظمات حقوق المرأة، فكان تعليقها أن جريم العمل فى الدعارة يجعل النساء العاملات في هذا المجال يشعرن بعدم الأمان، ودعت إلى تجريم هذه الأعمال في حالة حدوثه بالإكراه.
ومن جانبها، عقبت الناشطة الاجتماعية شيراز خليل، في تصريحات صحفية لها، أن عنوان الجلسة صادمٌ لمعظم بلدان الشرق الأوسط على الأقل، فهذا منافٍ لعقلية الشرق وأخلاقه، لأسبابٍ عدة ومنها الظروف التي تتعرض لها المرأة من اغتصابٍ وعنفٍ، سواء إن كان ذلك في السجون أو في منزل أبيها أو زوجها أو حتى في الشارع.
التلاوي: الاقتراح يجعل المرأة "سلعة"
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، رفضه الكامل لهذا المقترح، في الوقت الذي عبرت فيه "التلاوي" عن استياءها للمقترح كونه يحول المرأة إلى سلعة جنسية وهو مخالف لما جاء بالديانات السماوية.
وفي السياق نفسه، استنكرت حملة "دافع" المخصصة للدفاع عن العلماء وشيوخ السلفية، دعوة منظمة العفو الدولية السماح بممارسة الزنى تحت غطاء قانوني.
وقالت حملة دافع في بيان لها، إن هذه الحملات تأتي ضمن سياج الحرية الشخصية المزعومة؛ لتهيئة العالم لاستقبال علامات أخرى من علامات يوم القيامة.
وكانت أعمال الدعارة في مصر قانونية قبل ثورة يوليو بوقت قصير، وتم أول تسجيل للبغايا في مصر في القرن السابع، حيث جرى التسجيل في مقر رئيس الشرطة.
وأبقى محمد علي على ضريبة البغاء بعض الوقت، ثم ألغاها عام 1837، ثم بدأ البغاء في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت ب"تعليمات بيوت الدعارة"، والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.
وصدرت لائحة التفتيش على العاهرات عام ،1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن، وتم العثور مؤخرًا في دار المحفوظات على وثائق عمرها 118 عامًا تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر.
وفي عام 2008، طالبت المخرجة إيناس الدغيدي، بترخيص ممارسة الدعارة، على أن تجدد الرخصة سنويًا، مؤكدة أنها تسعى لحماية المجتمع وحماية من يمتهن هذه المهنة من الأمراض.