الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر أغسطس بعد تحريرها.. وخفض سعر الديزل

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون سعر لتر البنزين عيار 95 اكوتين 2.14 درهم للتر، وأن يكون سعر الديزل 2.05 درهم للتر لشهر أغسطس 2015 بعد إعلانها خلال الأسابيع الماضية تحرير أسعار الوقود.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس اللجنة، أن سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة سيكون 2.05 درهم بدءًا من أول أغسطس المقبل بدلًا من 2.90 درهم بانخفاض يصل إلى 85 فلسًا بما يعادل انخفاض بنسبة 29 بالمئة.
وشملت الأسعار الجديدة سعر بيع لتر الجازولين "أوكتين 95" ب 2.14 درهم بدلًا عن 1.72 درهم بارتفاع قدره 42 فلسًا أي بزيادة بنسبة 24 بالمئة، ووقود الديزل 2.05 درهم، ومنتجات الجازولين (البنزين) "سوبر 98" 2.25 درهم، و"خصوصي 95" 2.14 درهم، و"إيه بلس 91" 2.07 درهم.
وقال النيادي إن اللجنة اعتمدت نتاج متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو الحالي مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع.
وأضاف أن لجنة المتابعة ستراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل بشكل يومي حيث سيتم في ال 28 من كل شهر الإعلان عن متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر القادم.
ونوه النيادي إلى أن انخفاض أسعار الديزل في شهر أغسطس القادم من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر سيمثل حافزًا لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة مثل وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي سوف تؤثر إيجابًا في خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والتوزيع وغيرها.
وبالنسبة للزيادة في سعر الجازولين فقد تبين أن تأثيرها على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة ال 4 سلندر سوف يزيد بما يقارب 18 درهمًا، وفئة ال 6 سلندر ستزيد بمتوسط 25 درهمًا، وفئة ال 8 سلندر ستزيد في المتوسط بحوالي 45 درهمًا.
ونوه إلى أن مثل هذه الزيادة لن تشكل عبئًا على أصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين من ذي دخل المحدود، وسوف تخلق ثقافة لترشيد الاستهلاك واختيار السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وسوف تحد من الزيادة المفرطة في عدد السيارات في الدولة مستقبلًا.