الإفتاء توضح الأحكام الشرعية للاعتكاف

أكددت دار الافتاء المصرية أن الإعتكاف سنة باتفاق جمهور العلماء، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند السادة المالكية، وقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكَدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيما عدا ذلك؛ بناء على التفريق بين معنى السنة والمستحب عندهم.
جاء ذلك في رد لجنة الفتوى بالدار على أحد الاسئلة التي تقول :" ما حكم الاعتكاف: فرضٌ أمْ سنة؟ وهل يجوز لأحد أن يعتكف لشهرٍ كامل؟ أم لبعض الأيام؟ هل يعتكف في المسجد الجامع أم في المسجد الذي بجوار البيت، ويصلي مع ذلك صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي في جانب البيت؟"
كما أكددت دار الافتاء على أن مكان الاعتكاف هو المسجد، لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.. [البقرة: 187]، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سلم لم يعتكف إلا في المسجد.
واتفقوا على جواز الإعتكاف في المساجد الثلاثة، وأنها أفضل من غيرها، وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعًا عامًّا تُقَام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة.
وأشارات أن السنة النبوية هي إعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا؛ ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه؛ ليحصل له ثوابه؛
وأوضحت أن بداية الإعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه حيث قال الإمام النووي:[ولو نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد] .
وعليه فإن الاعتكاف مستحب شرعًا، ويلزم بالنذر قولًا واحدًا، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أي مسجد عملًا بقول من أجاز، ويستحب أن يكون في المسجد الجامع؛ خروجًا من قول من لم يجزه في غيره، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حد، فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو يفرِّط في واجباته الدينية أو الدنيوية.