حماس: قرار عباس تعديل حكومة الوفاق "انقلاب" على اتفاق المصالحة

اعتبرت حركة حماس اليوم الأربعاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق بمثابة "انقلاب" على اتفاق المصالحة.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان صحفي له، إن الحركة ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها على الحكومة، وتعتبر ذلك انقلابًا على اتفاق المصالحة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قالت عقب اجتماع لها في مدينة رام الله إن عباس أعلمها أنه كلف الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية.
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن التعديل الوزاري سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء. وذكر مجدلاني أنه ربما يشمل التعديل الوزاري كذلك وزارة أو وزارتين "من أجل تحسين الأداء الحكومي".
واعتبر مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق "فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات حوله مع حماس فضلا أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات لتشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك".
وجاءت خطوة إجراء تعديل على حكومة الوفاق بعد فشل مشاورات أجرتها اللجنة التنفيذية على مدار أسبوع مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة على برنامجها السياسي.
وشكلت حكومة الوفاق قبل عام بموجب تفاهمات للمصالحة غير أن الخلافات تواصلت بشأن تمكينها من العمل في قطاع غزة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام .2007
من جهتها رأت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين في فشل المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقرار عباس إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق "تعميق للأزمة الداخلية التي تتفاقم مع استمرار إدارة الظهر لاتفاق المصالحة بكل ملفاته".
ورفضت الجبهة ، في بيان صحفي لها ، ما وصفته "الإصرار على المعالجة الجزئية لملف المصالحة وعلى الشروط المتبادلة التي تكون محصلتها إدامة حالة الانقسام".
وشددت الجبهة على أن "طريق الخلاص من هذا الواقع المظلم، يكمن مرة أخرى في توفر الإرادة السياسية والإخلاص لمصالح شعبنا وقضيته الوطنية من خلال الوفاء لاتفاق المصالحة والالتزام الكامل بتنفيذه".