الدائنون الدوليون يدرسون المقترحات اليونانية الجديدة قبل عقد مزيد من المحادثات

بدأ الدائنون الدوليون الثلاثاء دراسة المقترحات الجديدة التي قدمتها اليونان بهدف تفادي إشهار إفلاسها وذلك قبل الاجتماع المقرر غدا الأربعاء لوزراء مالية مجموعة اليورو.
كانت اليونان قد قدمت المقترحات الجديدة أمس قبل القمة الطارئة لقادة منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أمس لبحث أزمة الديون اليونانية. وقد حظيت المقترحات بترحيب واسع من جانب قادة ومسئولي المنطقة بهدف الوصول إلى اتفاق مع أثينا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي رغم التحذيرات من أنه مازال هناك المزيد من الجهود المطلوبة قبل التوصل إلى اتفاق.
يذكر أن الوقت المتاح أمام اليونان من أجل التوصل إلى اتفاق تتفادى به إشهار إفلاسها ينفد حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ المالي الحالي يوم 30 حزيران/يونيو الحالي. كما أنها مطالبة بسداد أقساط ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 6ر1 مليار يورو بنهاية الشهر أيضا.
و قال مسئول أوروبي اليوم الثلاثاء إن اليونان قد تحتاج إلى تمديد برنامج الإنقاذ المالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي في ظل تزايد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين أثينا والدائنين الدوليين خلال الأسبوع الحالي لتفادي إشهار إفلاسها.
من ناحيته قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية "أصبح واضحا أن اليونان ستحتاج إلى تمديد برنامج الإنقاذ الحالي والمقرر نهايته في 30 حزيران/يونيو الحالي.
وأضاف دومبروفسكيس في مقابلة مع الوكالة "لن يكون ممكنا دفع الأموال بحلول 30 حزيران/يونيو .. إذا تم التوصل إلى اتفاق، سنحتاج إلى تمديد البرنامج للمحافظة على هذه الأموال".
جاءت تصريحات نائب رئيس المفوضية بعد يوم واحد من تقديم أثينا لأحدث مقترحاتها الإصلاحية المطلوبة من أجل الحصول على الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ بقيمة 2ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار). ورحب قادة دول منطقة اليورو بالمقترحات اليونانية باعتبارها محاولة أخيرة لإنعاش المفاوضات مع ممثلي الدائنين الدوليين.
من ناحيته قال مارجارتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن العمل الفني يجري اليوم لتقييم المقترح اليوناني الجديد، مضيفا "هذا العمل يجري بين المؤسسات الثلاث (ممثلي الدائنين الدوليين) وفي اجتماعات مع خبراء من الحكومة اليونانية من أجل تسوية نقاط الخلاف التي مازالت قائمة".
وأضاف شيناس أنه على اليونان أيضا تقديم قائمة كاملة لخطواتها ذات الأولوية والإجراءات التي سيتم تطبيقها لكي تستحق صرف قروض الإنقاذ، مشيرا إلى أنه يجري العمل لإنجاز هذه الخطوة حاليا.