مصدر ب"النقض": قرار الجنايات لم يكن "منضبطا".. وبراءة مبارك "جائزة"

أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن قرار المحكمة، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بقضية "القرن" بتهمة الاشتراك فى قتل متظاهري 25 يناير، جاء بسبب منطوق حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي علي مبارك وأعوانه، ببراءة جميع المتهمين، وعدم جواز تحريك الدعوي الجنائية ضد "مبارك" لسابقة صدور أمر بالا يجب إقامة الدعوي الجنائية ضده من قبل النيابة العامة فى البداية".
وأضاف المصدر فى تصريحات ل"مصراوي"، اليوم الخميس، إن محكمة النقض رأت فى حكمها اليوم أن محكمة الجنايات كان عليها أن تحكم فى "الموضوع" وتصدر حكم بالبراءة أو الإدانة علي "مبارك" فى تهمة "الاشتراك فى قتل المتظاهرين"، دون إصدار قرار بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لأن هذا القرار شابه عدم الانضباط.
وتابع: ستنظر محكمة النقض محاكمة "مبارك" من جديد أي فى "الموضوع" عن تهمة "قتل المتظاهرين"، وليس بالضرورة أن يكون الحكم بالإدانة فمن الممكن أن يكون براءة أي "واردة".
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين" وإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.