البورصة تخسر 4 مليار جنيه خلال شهر "تأجيل الضريبة" وسط تباين المؤشرات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، وسط خسائر في رأس المال السوقي.
وكانت مؤشرات البورصة تعرضت إلى التراجع بشكل ملحوظ خلال تعاملات النصف الأول من مايو الماضي متأثرة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ولكن مع ضغط انهيار أسعار الأسهم بالبورصة اتجهت الحكومة إلى إلغاء العمل بقانون الضريبة لمدة عامين الأمر الذي ساعد البورصة على تعويض جزء من خسائرها التي منيت بها.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 1.27 بالمئة ليسجل 8.783 نقطة، بينما انخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 470 نقطة بنسبة هبوط 1.2 بالمئة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 986 نقطة بنسبة ارتفاع 1.44 بالمئة.
وخسر رأس المال السوقي خلال مايو نحو 4 مليار جنيه لينخفض من 499.7 مليار جنيه ويغلق على 495.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.8 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وبلغت قيم تداولات البورصة خلال شهر مايو، نحو 18.3 مليار جنيه مقارنة بقيم تداولات بلغت 18.6 مليار جنيه خلال أبريل، وتم التداول على 3.8 ورقة منفذة من خلال 462 ألف عملية في الشهر الماضي، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 2.6 مليار ورقة منفذة من خلال 370 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 1.2 مليار ورقة وقيمة تداول تقدر ب2.1 مليار جنيه، وتلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بكمية تداول 1.1 مليار ورقة وقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 521.2 مليون ورقة وقيمة تبلغ 2.4 مليار جنيه، وتلاه سياحة وترفيه بكمية 166.1 مليون ورقة وقيمة تداول 265.8 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام بحجم تداول 917 مليون ورقة وقيمة تداول 900.2 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة عامر القابضة بكمية 563.9 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 577.8 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول 366.9 مليون ورقة وقيمة تقدرب756.4 مليون جنيه.