ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الأحد، أن هجمات بذخائر عنقودية محظورة وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن وتسببت في إصابة مدنيين بجروح. ولم توجه المنظمة اتهاما واضحا إلى التحالف الدولي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ولكنها نقلت على موقعها الإلكتروني عن الباحث أولي سولفانج القول :"يتعين على التحالف الذي تقوده السعودية والأطراف المتحاربة الأخرى أن تدرك أن استخدام الذخائر العنقودية المحظورة ستعرض المدنيين إلى الخطر ، فهي أسلحة لا تستطيع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية". وأضافت المنظمة: "تخضع المناطق التي وجدت فيها الذخائر العنقودية الصغيرة لسيطرة الحوثيين، بينما تشرف القوات السعودية على مراقبة الجانب السعودي من الحدود. وبالنظر إلى المدى الممكن لأنظمة إلقاء الذخائر ، فإن هذه الأسلحة صادرة إما عن الحوثيين وإما عن القوات السعودية". وأوضحت: "يمتلك الطرفان راجمات صواريخ ومدفعية قادرة على إلقاء هذا النوع من الذخائر، ولكن لا تتوفر معلومات حول ما إذا كان كل منهما يمتلك هذا النوع من الأسلحة بالتحديد. ورغم أن الأدلة المتوفرة توحي بأن القوات السعودية هي التي قامت بإطلاق الذخائر العنقودية، إلا أن الحوثيين ربما قاموا بإطلاق أسلحة بشكل غير دقيق فسقطت على الأراضي التابعة لهم، ولذلك لم تتمكن هيومن رايتس ووتش تحديد مسؤولية هذا الهجوم بشكل نهائي". وأشارت إلى أنه "يمكن إطلاق الذخائر العنقودية عن طريق الصواريخ أو قذائف الهاون أو المدفعية أو إسقاطها من الطائرات". وطالبت المنظمة التحالف بالالتزام "بشكل علني بعدم استخدام الذخائر العنقودية". وأكدت المنظمة أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية لسنة 2008 التي انضمت إليها 116 دولة. ولكن اليمن والمملكة السعودية والدول التسع الأخرى المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية، مثل الإمارات العربية المتحدة، ليست طرفا في هذه الاتفاقية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على هذه الدول الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية والتقيد بأحكامها.